صراحة نيوز ـ وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الاثنين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في قضاء البترا في معان، بقيمة 6,8 مليون دينار.

ووفق بيان لوزارة المياه، فإن المشروع ممول بمنحة أميركية بقيمة 4,8 مليون دينار ومساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة 2,01 مليون.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل شبكات المياه وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي وتعزيز استدامة أنظمة المياه وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا وتطبيق أنظمة المراقبة.

وبين الوزير أن الحكومة وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد.

وأكد أبو السعود حرص الوزارة على تقديم كميات مياه شرب متساوية للمواطنين.

وأوضح أن لدى الوزارة برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق.

وأوضح أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى بطول 45 كم من أنابيب “الدكتايل” وشبكات بطول 4 كم بولي إيثلين وإنشاء مبنى إسكادا لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة لخفض ومراقبة الفاقد وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد وربط نظام المراقبة مع العقبة وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة.

وزاد الوزير أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا وعمل دراسات تفصيلية لجميع المناطق وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADAلتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية وبالتالي اختصار الوقت والجهد.

وبين أبو السعود أن المشروع سيسهم في تقليل فاقد المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات ورفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية.

وعبر وزير المياه والري خلال التوقيع عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري وسلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أبو السعود المیاه فی

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • الصراع الخفي بين فرنسا وألمانيا.. لماذا فشل مشروع الطائرة الخارقة الأوروبي؟
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف.. تعرف عليها
  • رجل أعمال أمريكي يفقد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.3 مليون يورو في باريس
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية