شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدًا من هيئة المياه الأردنية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء "محمود نافع" وفدًا من هيئة المياه الأردنية، يرافقه وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، إلى جانب عدد من المتخصصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث تهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي، والاستفادة من النماذج المتقدمة التي تطبقها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وخلال اللقاء استعرض اللواء "محمود نافع" جهود الشركة في تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة في دعم وتوحيد معايير الأداء الفني والإداري على مستوى الشركات التابعة، وسعيها الدائم لنقل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية.
وقدّم "نافع" شرحًا تفصيليًا حول المشروعات الجارية وخطط التوسع المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتأهيل المحطات ورفع كفاءتها، لضمان جودة التشغيل والصيانة والسلامة المهنية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركة تخضع حاليًا لعمليات تدقيق ومراجعة شاملة في عدد من المحطات، تمهيدًا للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، التي تمثل أحد أهم معايير التميز في إدارة وتشغيل مرافق الصرف الصحي، وتُمنح من قبل الخبراء الألمان وفق ضوابط صارمة تضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة.
وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى محطة المعمورة ومحطة أبيس، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتقنيات المستخدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات المُعتمدة داخل الشركة، والتي أسهمت في تحقيق مستويات أداء متميزة وتقديم خدمة مستدامة للمواطنين، كما قام بزيارة معالم مدينة الإسكندرية، مثل مكتبة الإسكندرية ومتاحفها، وقلعة قايتباي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الإقليمي والصرف الصحي التجارب الناجحة محمود نافع مشروعات الصرف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية زيارة ميدانية الشراكات الدولية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات