عاجل | مصادر: التموين تؤجل التحقيق في قضايا فساد مشروع جمعيتي حتى نهاية الشهر
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كشفت مصادر ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تأجيل التحقيقات رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٤، والخاص بقضية فساد منافذ جمعيتي الأثنى عشر بمحافظة قنا إلى نهاية الشهر الجاري.
عاجل.. مستندات خطيرة تكشف عدم محاسبة منافذ جمعيتي بقنا لمدة عامين.. أين ذهبت أموال الدعم ؟ كشف ملابسات جديدة في قضايا فساد منافذ "جمعيتي".. وأسئلة تنتظر إجابة وزير التموين
وقالت المصادر لـ "الفجر": إن لجنة التحقيقات المسؤولة عن تقصي الحقائق للبت في قضية منافذ جمعيتي التي تم تشغيلها دون عقود تم تأجليه حتى نهاية الشهر.
وكانت الفجر، قد انفردت بنشر العديد من الوقائع والمستندات المتعلقة بمشروع جمعيتي، في عدد من المحافظات التي توجد بها منافذ تعمل دون أوراق رسمية ودون صيغة قانونية منذ سنوات.
اقرأ أيضًا:
التموين تكشف على منافذ جمعيتي من القاهرة إلى أسوان بعد ظهور مخالفاتفساد التموين متواصل: منافذ لـ "جمعيتي" لم يتم محاسبتها منذ سنوات في 4 محافظات
مشروع جمعيتي
يذكر أن مشروع «جمعيتي» مبادرة أطلقتها وزارة التموين لإنشاء منافذ بيع توزع السلع التموينية بأسعار مدعومة، مع توفير فرص عمل للشباب.
يتم تشغيل هذه المنافذ من خلال الشركات التابعة للوزارة، مثل الشركة المصرية لتجارة الجملة.
في يونيو 2024، أصدرت الوزارة قرارًا رقم 105 لسنة 2024 لتنظيم تشغيل منافذ جمعيتي، مشددة على ضرورة توافر شروط مكانية وإدارية، بما في ذلك توقيع عقود رسمية مع السلطة المختصة.
المرحلة الخامسة من المشروع بدأت في مايو 2023، وشملت طلبات مقدمة بين يناير 2022 وأبريل 2023، مع إغلاق باب التقديم للطلبات الجديدة في 30 أبريل 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلطة أوراق رسمية التجارة الداخلية محافظ فرص عمل محافظات وزارة التموين تقصي الحقائق مشروع جمعيتي محافظة قنا الفجر المشروع توفير فرص عمل نهاية الشهر الجاري التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التمويني منافذ جمعیتی
إقرأ أيضاً:
فساد الرحلات يفتك بالمسافرين.. فضائح “اليمنية” تتفجر من عدن وسط غضب شعبي عارم
يمانيون |
في مشهد يعكس السقوط الأخلاقي والإداري المريع الذي بات يطبع مؤسسات الدولة في المناطق المحتلة، فجّر الإعلان عن جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية – فرع عدن – لشهر أغسطس موجة عارمة من الغضب الشعبي، بعد أن كُشف عن ممارسات وصفها مسافرون ومراقبون بأنها لا تمت للمهنية أو الإنسانية بصلة، بل ترقى إلى مستوى الابتزاز الرسمي الممنهج واستغلال حاجة المواطنين المرضى والمضطرين.
الجدول الجديد، الذي أُعلن عنه نهاية يوليو، كشف بشكل فج عن اختلالات كارثية في توزيع الرحلات بين القاهرة وعمّان، حيث تم تخصيص خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة المصرية مقابل رحلة واحدة يتيمة إلى العاصمة الأردنية، رغم ازدحام مئات المسافرين – معظمهم من المرضى القادمين من صنعاء – في مطار عمّان منذ أسابيع بانتظار فرصة للعودة.
تمييز مناطقي أم مصلحة خفية؟.. الغضب ينفجر
القرارات التي صدرت من داخل إدارة “اليمنية” بعدن، والتي يديرها محسن حيدرة ومساعدوه، وُصفت بأنها انحياز صريح وممنهج ضد المسافرين من الشمال، وخصوصاً المرضى الذين يستخدمون خط عمان كمسار طبي رئيسي للعلاج في الأردن، والذي غالبًا ما يكون أقل كلفة وأسهل من المسارات الأخرى.
وقال أحد الناشطين في منشور واسع التداول:
“بينما تُمنح رحلات القاهرة الأولوية رغم أن معظم ركابها من عدن، يتم إهمال خط عمان حيث يتكدس مئات المرضى، فقط لأنهم من صنعاء. إنها فضيحة مناطقية لا تغتفر”.
السوق السوداء تتغول داخل “اليمنية”: شبكة تنهب المسافرين علنًا
بعيدًا عن التوزيع غير العادل، تفجّرت فضيحة من نوع آخر، تتمثل في وجود سوق سوداء داخلية تعمل تحت أعين الإدارة، إن لم تكن بتواطؤ مباشر معها.
وأكدت مصادر من داخل قسم الحجز والمبيعات أن ما يُعرف بـ”سماسرة الحجوزات” صاروا يتحكمون بالمقاعد، ويبيعونها عبر وسطاء بمبالغ إضافية تصل إلى 350 دولارًا للمقعد الواحد.
وتورّدت في الاتهامات أسماء مسؤولين بارزين في القسم التجاري لـ”اليمنية” بعدن، وعلى رأسهم سامي الصوفي، الذي يُتهم بإدارة التنسيق مع وكالات خاصة أبرزها وكالة “ناس”، المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل أحد وزراء حكومة المرتزقة.
أحد المسافرين قال في شهادته:
“دفعت 300 دولار زيادة عبر وسيط، فقط لأحصل على مقعد. لم تكن هناك أي طريقة رسمية، كلها مغلقة بوجهنا. الإدارة تعلم بكل شيء، لكنها تتظاهر بالعمى”.
شبكة فساد تتحدى القانون والرقابة
وتكشف هذه الشهادات المتكررة عن وجود شبكة منظمة من الفساد داخل الشركة، تديرها حلقات مترابطة من الموظفين والمتنفذين، تعمل وفق آلية توزيع انتقائية، تخدم مصالح ضيقة وتتربح من حاجات الفقراء والمرضى.
ويرى مراقبون أن ما يجري لا يمكن فصله عن حالة الانهيار التي ضربت مؤسسات الدولة في المحافظات المحتلة، حيث تحوّلت الشركات الوطنية إلى أدوات ربحية بيد النافذين، بعيدًا عن الدور الخدمي والمصلحة العامة.
انعدام للعدالة.. وأصوات المسافرين تعلو: “الرحمة لمن لا يملكون إلا الدعاء”
في مواقع التواصل، تضج صفحات الناشطين بالشكاوى والصرخات التي تعكس حجم الظلم الواقع على شريحة واسعة من المواطنين. أحد المسافرين كتب:
“إن لم تستحِ فاصنع ما شئت.. اليمنية باتت مزادًا علنيًا، والمقاعد تُباع للواسطة والسماسرة، أما الفقير فله الانتظار أو الموت”.
وأرفق منشوره بآية من القرآن الكريم:
﴿ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون﴾، في إشارة إلى الشعور العام بغياب العدالة وسحق الفقراء أمام شبكة فساد محصنة بالسلطة والنفوذ.
مطالب بمحاسبة المتورطين ونقل إدارة الحجوزات إلى جهة محايدة
على ضوء هذا الواقع المتدهور، تتصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإجراء تحقيق شفاف وموسع يكشف المستفيدين الحقيقيين من السوق السوداء، ويضمن إعادة هيكلة الإدارة التجارية للشركة بما يحمي المواطنين من الاستغلال.
كما اقترح ناشطون وحقوقيون تشكيل لجنة فنية مشتركة من مناطق محايدة تتولى مراقبة توزيع الرحلات وضمان العدالة في الحجز، خاصة أن أغلب المسافرين في هذه الخطوط هم من المرضى والمحتاجين، وليسوا من الطبقة المترفة.
ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد فساد إداري عابر، بل هو نتاج لمنظومة سلطوية فاسدة ترى في المرافق العامة أدوات للابتزاز والسيطرة، لا مؤسسات وطنية يجب أن تخدم كل اليمنيين دون تمييز.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري