بفعل توترات نووية.. النفط يصعد والذهب يتراجع بعد مكاسب قوية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف تتعلق بالإمدادات، في ظل تقارير تشير إلى احتمال رفض إيران مقترحًا أمريكيًا بشأن الاتفاق النووي، ما يُلقي بظلاله على جهود تخفيف العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي، تسليم يوليو المقبل، بنسبة 0.
وكانت السوق قد شهدت صعودًا ملموسًا في جلسة أمس الاثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، في وقت جاءت فيه الزيادة المقررة من تحالف “أوبك+” للإنتاج أقل من التوقعات.
وقالت مؤسسة “آي إن جي” للاستشارات في مذكرة تحليلية، إن تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار القيود على المعروض يدعمان الأسعار في الوقت الراهن. وارتفعت العقود بنحو 3% في الجلسة السابقة، بعد إعلان “أوبك+” الإبقاء على زيادة تدريجية للإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهي نفس الزيادة التي تم اعتمادها في مايو ويونيو، ما اعتُبر تطورًا مطمئنًا للأسواق مقارنة بتوقعات الرفع الكبير في الإنتاج.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج الجولة السادسة من مفاوضات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والتي وصفتها شبكة “سي إن إن” بأنها لا تزال محل تساؤل.
تراجع أسعار الذهب اليوم مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود قوي
انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين لجني المكاسب عقب تحقيق المعدن النفيس أعلى أداء له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.
وسجلت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس تراجعاً بنسبة 0.44% إلى 3382.10 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.80% إلى 3354.50 دولار للأونصة.
وكان الذهب صعد بأكثر من 2% يوم الاثنين، مدعوماً بضعف الدولار وتزايد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار النفط إيران وأمريكا المفاوضات النووية دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات التجارية العالمية.. أسعار النفط والذهب تنتعش
سجلت أسعار النفط والذهب ارتفاعاً ملحوظاً مطلع الأسبوع، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، على الرغم من زيادة إنتاج “أوبك+” وتراجع الذهب خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس تجدد الطلب على الأصول الإستراتيجية في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار العالمي.
وارتفع خام برنت تسليم أغسطس إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، بزيادة تجاوزت 2.6%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 62.6 دولار للبرميل، بعد أن اتفقت مجموعة “أوبك+” يوم السبت على زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يومياً خلال يوليو، وهو ما جاء دون التقديرات التي توقعت زيادات أكبر، مما هدأ مخاوف السوق من تخمة المعروض.
ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض الأسعار بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي، مدفوعاً بعمليات بيع واسعة بعد تذبذب التوقعات بشأن مستقبل الإمدادات.
وقال محللون إن قرار “أوبك+” حافظ على التوازن مع التوقعات السابقة، فيما تستعد المجموعة لاجتماع جديد في 6 يوليو لمناقشة مستويات الإنتاج المقبلة، وسط ضغوط من بعض الأعضاء على إبطاء وتيرة الزيادات.
كما زادت أسعار النفط أيضاً على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مع تنفيذ أوكرانيا هجمات جوية جديدة استهدفت قواعد عسكرية داخل الأراضي الروسية، ورد موسكو بقصف مكثف على كييف.
وفي سياق متصل، توترت الأجواء بين طهران ووكالة الطاقة الذرية بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران.
كما ساهمت الحرب التجارية المتصاعدة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دفع الأسعار، إذ أعلن الأخير عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، وألمح إلى خروقات صينية للهدنة التجارية الأخيرة، مما أثار قلق الأسواق من عودة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المقابل، استعاد الذهب جزءاً من خسائره الأخيرة، حيث صعد بنسبة 0.8% في التعاملات الآسيوية ليبلغ 3313 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 2% الأسبوع الماضي، وساهمت التوترات العالمية في تجديد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط مخاوف من انفجار أزمة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين، وردود متوقعة من كندا ودول أخرى على إجراءات ترمب.
وأكد تقرير لبنك “غولدمان ساكس” أن الذهب لا يزال يحتفظ بدوره كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، إلى جانب النفط، في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، رغم التقلبات الأخيرة في السوق.
وبحسب بيانات “بلومبرغ”، تراجعت قيمة الدولار بشكل طفيف، ما عزز من جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين، كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.
وتتجه أنظار الأسواق خلال هذا الأسبوع إلى مؤشرات سوق العمل الأميركي، وفي مقدمتها تقرير الوظائف لشهر مايو، الذي يُتوقع أن يؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالضبابية العالية.