بنسبة 38.6%.. عجز الميزان التجاري في مصر يتقلص خلال مارس 2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر مارس 2025، وسجل قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2025 ما قيمته 2.50 مليار دولار، مقارنة بما سجله قيمة العجز في الميزان التجاري خلال نفس الفترة من عام 2024 بما قيمته 4.09 مليار دولار، محققا بذلك حجم تراجع نسبته 38.
أشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن ذلك التراجع القائم في قيمة العجز في الميزان التجاري، يرجع سببه إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر خلال شهر مارس 2025، والتي سجلت ما قيمته 4.62 مليار دولار، وكانت سجلت صادرات مصر خلال نفس الفترة من عام 2024 ما قيمته 3.82 مليار دولار، وبذلك حققت الصادرات خلال شهر مارس 2025 زيادة تقدر بـ 800 ألف دولار.
أهم الصادرات المصرية التي رفعت حجم قيمة الصادرات خلال مارس 2025
ومن ضمن الصادرات التي أدت إلى ارتفاع الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة هي «صادرات منتجات البترول، صادرات الملابس الجاهزة، صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، صادرات البقول الجافة»، والتي بلغت قيمتها 335 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 315 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بزيادة بلغت نسبتها 6.3%، يليها «صادرات الملابس الجاهزة» والتي بلغت قيمتها 263 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 206 مليون دولار في نفس الشهر عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 27.7٪.
وشملت القائمة أيضا صادرات مصر من «العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة» بقيمة بلغت 181 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 151 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 19.5%، وأخيرا صادرات «البقول الجافة» بقيمة بلغت 27 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 20 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 35.2%.
وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات مصر من بعض السلع خلال شهر مارس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها صادرات «الفواكه الطازجة» بنسبة 17.3%، ثم صادرات «الأسمدة» بنسبة 9.9%، و«اللدائن بأشكالها الأولية» بنسبة 3.1٪، وأخيرا «البطاطس» بنسبة 15.2%.
اقرأ أيضاًبقيمة 4.88 مليار دولار.. انخفاض الصادرات يرفع عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر
بقيمة 4.88 مليار دولار.. انخفاض الصادرات يرفع عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر
بـ قيمة 4.4 مليار دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء جهاز الإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري قیمة العجز فی المیزان التجاری خلال شهر مارس نفس الشهر من ملیار دولار شهر مارس 2025 زیادة بلغت صادرات مصر من عام 2024
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
دعاء عيد الأضحى