رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية قانون العمل الجديد التحرش التنمر مواد قانون العمل الجديد منظمة العمل الدولية اقتصاد المنصات قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغرد ضد قانون ترامب وتفاعل على المنصات
ويناقش مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون الذي يدافع عنه الرئيس ترامب، ومن المتوقع أن يتم إقراره بحلول 4 يوليو/تموز المقبل.
ويتعلق مشروع القانون بتمديد التخفيضات الضريبية التي وضعت عام 2017، وزيادة التمويل العسكري وأمن الحدود وترحيل المهاجرين، والسماح برفع سقف الدين الأميركي إلى 3.8 تريليونات دولار.
وتعبيرا عن غضبه غرد إيلون ماسك قائلا " أنا آسف، لكنني لم أعد أحتمل، قانون الإنفاق الضخم والفظيع والمليء بالهدر في الكونغرس بغيض ومثير للاشمئزاز، عار على أولئك الذين صوّتوا لصالحه، أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ، أنتم تعلمون ذلك".
وعلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على انتقاد ماسك قانون ترامب، خصوصا أن هذا الانتقاد جاء بعد أيام من مغادرته منصبه الحكومي بإدارة ترامب.
ومن التعليقات التي رصدتها حلقة (2025/6/4) من برنامج "شبكات" ما كتبه محمد، والذي قال "من حق الإنسان أن يعترض ويحارب أي فكرة تدمر المجتمع وتنشر الفساد".
وغرد صالح يقول "ترامب تخلص من إيلون ماسك بذكاء، الذي يعتقد أن ترامب يحب ماسك ويفضل وجوده إلى جانبه فهو خاطئ، إيلون هو رأس هرم الدولة العميقة التي يخشاها ترامب، البعض يعتقد أن لفظ الدولة العميقة يعني أشخاصا خفية غير ظاهرة، الدولة العميقة متغلغلة من خلال شخصيات نافذه في الإدارة الجديدة".
إعلانوجاء في تعليق حوت "ما زالت الدولة العميقة هي من تدير الوضع، لا الرئيس السابق ولا الحالي أو القادم بيده شيء".
أما لولو فرأت أن "خلافاتهما لا تتعدى الطاولة التي يجلسان عليها".
يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ردت على الصحفيين عندما سألوها عن انتقاد إيلون ماسك قانون الإنفاق بالقول "انظروا، الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من هذا القانون، هذا لا يغير رأي الرئيس، إنه مشروع قانون ضخم وجميل، وهو ملتزم به".
وأكد الملياردير مؤخرا تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي بعدما تولى على مدى أشهر قيادة هيئة أطلق عليها اسم "الكفاءة الحكومية"، والتي هدفت إلى خفض الإنفاق الفدرالي.
4/6/2025
دعاء عيد الأضحى