التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي معهد بحوث الإلكترونيات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات ختام مشروع العمل اللائق للمرأة
شاركت المستشارة أمل عمار ، اليوم،في فعاليات ختام مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب التي نظمتها السفارة الفنلندية في مصر، بحضور الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ، والدكتور عصام العدوي عضو المجلس،و السيدة ريكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا بجمهورية مصر العربية، والسيدة إيناس عياري مديرة مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، والسيد إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، والأستاذة داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيس المجلس ومسؤولة برنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال بالمجلس، والأستاذة مي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وممثلي وزارة العمل، واتحاد الصناعات المصرية،النقابات العمالية، وخبراء منظمة العمل الدولية.
حيث ألقت المستشارة أمل عمار كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بالمشاركة فى ختام هذا المشروع الرائد، مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب.. الذي جمعنا على هدف مشترك.. وهو تعزيز مهارات المرأة .. وتحسين فرصها في العمل اللائق..
ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية (ILO) ، الشريك الأممي الداعم لهذا المشروع.. لما قدمه من دعم فني ومعرفي ومؤسسي.. ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.. وفي بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز الحوار الاجتماعي حول قضايا تمكين المرأة والعمل اللائق.. واكدت على أن التزام المنظمة بقضايا المرأة في منطقتنا وتجسيدها لقيم العدالة والمساواة، هو نموذج يحتذى به في الشراكة التنموية الحقيقية.
كما قدمت جزيل الشكر الى حكومة فنلندا و السفيرة ريكا ايلا سفيرة فنلندا بالقاهرة على دعمهم لهذا المشروع الهام على مدار مراحله الثلاث.. ولكل من ساهم فيه من شركاء دوليين، ومؤسسات وطنية، وخبراء وممارسين، ولكل امرأة شاركت بصوتها وتجربتها.
وأكدت المستشارة أمل عمار على أن مشاركة المجلس في هذا المشروع الهام.. جاءت انطلاقا من إيمان عميق بأن تعزيز قدرات المرأة ليس خيارا .. بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.. والعدالة الاجتماعية .. والسلام المجتمعي في أوطاننا .. وأكدت على أن ما تم إنجازه خلال هذة الفترة بالمشروع يعكس حجم الجهود.. والتعاون والبناء بين كافة الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين متمثلة في وزارة العمل ، واتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ومراكز البحوث .. وقدمت لهم جميعا خالص الشكر والتقدير والامتنان.
وأوضحت المستشارة أمل عمار أن المجلس حقق العديد من النجاحات مع المنظمة خلال فترة تنفيذ المشروع.. حيث تم دعم صاحبات المشروعات التى تديرها صاحبات الأعمال للتغلب علي التحديات التي تواجههن بعد أعمالهن الخاصة من خلال الانضمام إلى متجر إبداع من مصر الإلكتروني على منصة جوميا الرقمية. فضلا عن إعداد برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات عدد ۲۰۰ سيدة في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إضافة الى برامج إعداد المدربين لبرنامجي ريادة الأعمال Get Ahead و التثقيف المالي للسيدات والذي ساهما في استفادة أكثر من ٧٠٠ سيدة على مستوى محافظات المشروع ، كما نجحالمشروع في تدريب ۱۲۷ مدرب للتثقيف المالي منهم ۷۰ مدرب تم اعتمادهم اعتمادا وطنيا ، واعتماد 9 مدربين في برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدما.
ونتاجاً لجهود المجلس في برنامج التثقيف المالي تم ضم كافة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل منظمة العمل الدولية بمشروعات أخرى على مستوى الجمهورية ليعملوا تحت مظلة عمل المجلس وأصبح لدى المجلس بفضل هذا المشروع ١٦٢ مدرب تثقيف مالي يتم الاستعانة بهم في تنفيذ البرنامج وبلغ إجمالي المدربين المعتمدين منهم ۱۲٤ مدرب ، وقد انطلق المجلس في تنفيذ تدريباته لينجح في تنفيذ ۲۰۸٤ دورة تدريبية استفاد منها ٧٢٤٠٤ سيدة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما ساهم في دعم منظمومة الشمول المالي، وخالص الشكر لشركائنا.
وأكدت رئيسة المجلس أننا في مصر، نفخر بما تحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك من خلال التفاعل المباشر مع النساء في محافظات مختلفة، كما نثمن التجارب المشتركة والتكاملية مع أشقائنا من تونس والمغرب، والتي أثرت التجربة وزادت عمقاً في الفهم والتعاون
الإقليمي...
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن ختام هذا المشروع لا يعني نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة لمسار طويل نحو تثبيت مفهوم العمل اللائق كحق أصيل لكل امرأة حقا يكفله لها الدستور والقانون وسنواصل العمل بجهد والتزام على هذا الطريق مسترشدين بما تعلمناه، ومتحفزين بما أنجزناه، ومؤمنين بقدرة المرأة المصرية والمرأة العربية على صنع التغيير.. فقضية المرأة هي قلب التنمية وركيزة العدالة.
ومعا نستطيع أن نخلق بيئة عمل عادلة وآمنة ومحفزة لكل النساء، في مصر، وتونس، والمغرب، وفي كل منطقتنا العربية.
دعاء عيد الأضحى