شركة الخليج للحاسبات الآلية - عُمان تحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيسها بافتتاح مقرها الجديد في مسقط
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
مسقط، سلطنة عمان – 2 يونيو 2025 / احتفلت شركة الخليج للحاسبات الآلية - عُمان (GBM Oman)، المزود الرائد للحلول الرقمية، بمرور 35 عامًا على التأسيس بإفتتاح مقرها الجديد ببناية الرواق، المقر الرئيسي لجموعة سهيل بهوان القابضة، بمنطقة القرم، مسقط.
ويجسد هذا الإنجاز إلتزام الشركة المستمر بالابتكار، ودعم التنمية الوطنية، والمساهمة في مستقبل عمان الرقمي.
يتميز المقر الجديد بتوفير مساحات عمل عصرية، ومركزًا مخصصًا للتدريب والابتكار، بالإضافة إلى مركز متطور لعمليات أمن المعلومات، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتحقيق اهداف عملائنا.
خلال حفل الافتتاح ألقى المهندس محمود الكردي المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية – عُمان، كلمه قال من خلالها: "يعكس المكتب الجديد التزامنا الراسخ ا بالتميز والتطور. لقد استطعنا خلال الخمس وثلاثون عامأ الماضية من تحقيق أثر ملموس وبارز في سلطنة عمان، ليس فقط من خلال التكنولوجيا وحلولنا التقنية، بل أيضاً من خلال صقل مهارات المواهب الشابة العمانية، والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية."
أقيم الحفل تحت رعاية الشيخة أمل سهيل بهوان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة، حيث عبرت عن سعادتها بهذه المناسبة قائلة: "هذه المناسبة ليست مجرد احتفال بالماضي، بل لرسم ملامح المستقبل. سيكون المكتب الجديد مركزًا للابتكار والتعاون وخلق قيمة مستدامة."
شهد الحدث حضور نخبة من العملاء والشركاء وقادة الشركة، حيث تم تنظيم جولة تعريفية وعروض حية لحلول متقدمة في مجالات السحابة الهجينة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن السيبراني، والبنية التحتية
عن شركة الخليج للحاسبات الآلية - عُمان
تأسست شركة الخليج للحاسبات الآلية – عُمان (التابعة لمجموعة سهيل بهوان القابضة) في عام 1990، الرائدة في تقديم الحلول الرقمية الشاملة، وتشمل محفظتها مجموعة واسعة من الخدمات في البنية التحتية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحلول المؤسسية. وقد لعبت الشركة دورًا محوريًا في دفع التقدم التكنولوجي في سلطنة عمان على مدى 35 عامًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سهیل بهوان
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية ترفض محاولات “مركزي عدن” إنشاء هيئة إدارية بديلة ونقل مقرها
يمانيون |
أعلنت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والمتعلقة بمحاولة تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى عدن، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية وتتناقض مع النظام الأساسي والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مجلس إدارتها عقب اجتماع عقد بصنعاء بحضور جميع أعضائه، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تنظيم “مركزي عدن” اجتماعاً ضم عدداً من ممثلي فروع البنوك في المدينة وتشكيل هيئة إدارية جديدة، يُعد خرقاً واضحاً للقانون وتجاوزاً لصلاحيات البنك المركزي.
وأكدت الجمعية أن مقرها الرئيسي سيظل في العاصمة صنعاء، وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من نظامها الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية أو تعديل نظامها هي الجمعية العمومية فقط.
وأضاف البيان أن “مركزي عدن” تجاوز صلاحياته بمحاولة إنشاء هيئة خارج الأطر القانونية، عبر إشراك ممثلين عن بنوك حديثة التأسيس وغير منتسبة للجمعية، ومنحهم حق التصويت والترشيح في مخالفة واضحة لقواعد الانتساب.
ودعت جمعية البنوك اليمنية إلى احترام استقلالية العمل المصرفي، والنأي به عن التجاذبات السياسية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض تغييرات خارج الإطار المؤسسي تعد تدخلاً غير مشروع في شؤون القطاع المصرفي، الذي يعمل كمنظمة مجتمع مدني مستقلة.
كما طالبت الجمعية بتهيئة بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، تعزز من أداء البنوك وتجنبها التسييس والانقسام، مشددة على ضرورة التوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة واستقلال القطاع المصرفي اليمني.
دعاء عيد الأضحى