صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات.
وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.
وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.
وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.
وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.
من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.
ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.
ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي مخزن أسلحة قتلى وجرحى
إقرأ أيضاً:
السودان ينزف مجداً.. مقتل 27 مدنياً غرب كردفان وتوتر دبلوماسي يتصاعد مع الإمارات
أسفرت هجمات شنتها قوات “الدعم السريع” على قرى شمال مدينة النهود في ولاية غرب كردفان عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 43 آخرين، بحسب ما أفادت به شبكة “أطباء السودان” في بيان نقلته صحيفة سودان تربيون.
ودعت الشبكة إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون”، والمطالبة بفتح ممرات إنسانية لإنقاذ المهجرين قسرًا.
وتأتي هذه التطورات الدامية وسط تصاعد حدة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في غرب كردفان، إحدى أكثر مناطق السودان اشتعالًا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث تحتدم المعارك حول مناطق استراتيجية تضم غالبية الحقول النفطية، مثل هجليج، أبو جابرة، وبليلة.
وتشير التقارير إلى سيطرة قوات “الدعم السريع” على معظم أجزاء الولاية، بما في ذلك مدينة الفولة، عاصمة غرب كردفان، بينما يحتفظ الجيش بالسيطرة على بابنوسة وبعض حقول النفط الحيوية.
وفي ظل تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية، أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الخميس، أن بلاده “تدعم بقوة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان”، مشددًا على أن الإمارات تعمل بشكل فعّال مع شركاء إقليميين ودوليين لإحلال السلام.
وكتب قرقاش عبر منصة “إكس”: “ربما يتم تحريف رسالتنا أو لا يتم سماعها بوضوح، لذا سنكون واضحين: تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان”، مؤكدًا دعم بلاده لحكومة مدنية مستقلة تمثل تطلعات الشعب السوداني.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الإمارات والسلطات السودانية توترًا غير مسبوق، إذ سبق أن أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، في مايو 2025، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهمًا أبوظبي بدعم “ميليشيات تهدد الأمن القومي”، وسحب السفير السوداني من الإمارات، وإغلاق السفارة والقنصلية واستدعاء الأطقم الدبلوماسية.
وردّت وزارة الخارجية الإماراتية آنذاك بأن “البيان الصادر عن سلطة بورتسودان لا يمثل الحكومة الشرعية للسودان”، مؤكدة أن “العلاقات بين الشعبين ستبقى راسخة”، ونافية في الوقت ذاته أي تزويد لأطراف الصراع السوداني بالأسلحة.
الأمم المتحدة: تدهور خطير في الوضع الإنساني بالسودان وسط تصاعد العنف وانهيار سلاسل الإمداد
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية في السودان، في ظل استمرار الاشتباكات وتصاعد القيود المفروضة على وصول المساعدات، خصوصاً في ولايات كردفان ودارفور التي تشهد أوضاعاً كارثية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان شهدت الثلاثاء اشتباكات عنيفة، ترافقت مع محاولات مسلحين الاستيلاء على مواد غذائية من الأسواق المحلية، وسط انهيار شبه تام للأمن.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن كادوقلي أصبحت “معزولة بالكامل”، بعد إغلاق آخر طريق إمداد رئيسي يربطها بولاية شمال كردفان، محذراً من أن هذه العزلة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وندرة الإمدادات الإنسانية الأساسية.
وفي إقليم دارفور، تفاقمت الأوضاع الإنسانية بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي أدت إلى قطع الطرق بين مدينة الجنينة ومناطق مورني وزالنجي، ما ينذر بانقطاع الإمدادات عن آلاف النازحين في وسط وجنوب دارفور، حيث تتزايد الاحتياجات العاجلة للمياه والغذاء والمأوى.
وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في السودان بلغ مستوى “كارثي”، مع تعثر جهود الإغاثة، وتوسع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما يهدد حياة ملايين المدنيين، ويقوض فرص الوصول إلى أي حل سلمي للأزمة الممتدة منذ أكثر من عام.
هذا ويستمر النزاع في السودان للعام الثالث على التوالي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وسط فشل متكرر للوساطات العربية والأفريقية والدولية في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقد أدى النزاع إلى انهيار واسع في الخدمات الصحية والمرافق الحيوية، إلى جانب كارثة إنسانية تمثلت في نزوح ملايين المدنيين داخليًا وخارجيًا، وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة المجاعة وانتشار الأوبئة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور