سوق المواشي في ولاية المزيونة خطوة نحو تنشيط الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية، أعلنت الجهات المختصة عن تحويل سوق المواشي من موقعه القديم إلى الموقع الجديد التابع لبلدية ظفار، وذلك ضمن جهود تحديث الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء في الولاية.
ويأتي هذا التحوّل بالتزامن مع افتتاح المحجر البيطري في المنطقة المجاورة لليمن، وهو ما يُتوقع أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز تدفق المواشي إلى السوق خلال هذه الأيام، مما يدعم النشاط التجاري ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي في الولاية، ويتميز السوق الجديد ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية محسّنة، توفر بيئة أكثر تنظيما للبائعين والمشترين، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للمركبات ومرافق خدمية تسهل عمليات البيع، مقارنة بالسوق القديم الذي كان يعاني من بعض التحديات التنظيمية وبالبنية التحتية.
وأعرب عدد من المواطنين والمربين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن الموقع الجديد يوفّر مساحة أكبر وأكثر ملاءمة للتجارة الحيوانية، كما أكدوا أن تدفق المواشي القادمة من الدولة المجاورة بعد فتح المحجر الجديد سيُعيد الحيوية للسوق وسيسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأوضح سالم علي بيت سعيد، مدير بلدية المزيونة أن السوق الجديد يشكّل نقلة نوعية في تنظيم تجارة المواشي، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مع الحرص على مراقبة الحركة البيطرية لحماية الصحة الحيوانية.
ويمثل هذا التحول نقلة اقتصادية واجتماعية مهمة لولاية المزيونة، خاصة مع تفعيل السوق الجديد وبدء النشاط فيه بشكل منظم، في ظل التوقعات بتزايد التدفق الحيواني من المنافذ الحدودية. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة الولاية كمركز تجاري حيوي يخدم المنطقة والولايات المجاورة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
دعاء عيد الأضحى