بنك مسقط يدير بنجاح إصدار الصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- عن نجاحه في إدارة طرح السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية الذي أعلنت عنه الشركة العمانية للصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.65 بالمائة سنويًّا. وجاء اختيار البنك ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصّل للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسّسات ماليّة محليّة أخرى، مما يُؤكّد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك في مجال تنفيذ العديد من الصفقات الاستثماريّة في السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة العمانية للصكوك السيادية أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 27 مايو الماضي إلى 1 يونيو الحالي، على أن يتم إصدار هذه الصكوك (التسوية) يوم الأربعاء بتاريخ 4 يونيو 2025م. وجرى تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي، بمتوسط عائد قدره 4.625%، وحد أدنى 4.57%، وحد أقصى 4.64%، مما يعكس الثقة والاستقرار في السوق المحلي. وسيُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين في كل عام وذلك في 4 يونيو و4 ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032م. وشهد الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك مشاركة من جميع فئات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وأُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأنَّ تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وبهذه المناسبة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بالتعاون مع الشركة العمانية للصكوك السيادية ووزارة المالية في سلطنة عُمان، مشيرا إلى أنَّ تعيين بنك مسقط مديرا لطرح الاكتتاب العام يؤكّد على الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ صفقات استثماريّة كبيرة لشركات عديدة بالإضافة إلى الإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه لإدارتها.
وأضاف الحاتمي أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الاستثمار وإدارة صفقات كبيرة في قطاع أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات للمؤسّسات والشركات، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك يحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة.
وجاء اختيار بنك مسقط مدير الإصدار الرسمي للصكوك السيادية انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسّسات التمويل المختلفة والمكانة الرياديّة للبنك في السلطنة لاسيما في مجال تقديم الحلول المالية والاستشارية.
وفي هذا السياق، يُقدّم البنك شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تمويل الشركات والمشاريع، وحلول إعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة. تُضاف إلى ذلك تمويلات الأصول المشابهة للأسهم وحلول الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حادث مميت يضع تسلا في مأزق قانوني.. وغرامة قياسية بقيمة 243 مليون دولار
صراحة نيوز- أصدرت هيئة محلفين في ميامي حكمًا يُحمّل شركة تسلا، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، جزءًا من المسؤولية عن حادث مميت وقع في ولاية فلوريدا، وتورطت فيه سيارة من طراز “موديل إس” مزودة بنظام القيادة الذاتية.
وقد قضت الهيئة بتغريم تسلا مبلغًا قدره 243 مليون دولار تعويضًا لعائلتي الضحيتين، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع عام 2019. ويُعد هذا الحكم أول خسارة قانونية كبيرة تتكبدها تسلا في قضايا تتعلق بتقنياتها لمساعدة السائق، وقد يفتح الباب أمام دعاوى قانونية مماثلة في المستقبل ضد الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.
ويمثل القرار القضائي انتصارًا نادرًا لضحايا الحوادث التي تتعلق بأنظمة القيادة الذاتية، في وقت يواصل فيه ماسك السعي لتوسيع أعمال تسلا، بما في ذلك إطلاق سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متقدمة من نفس التكنولوجيا.
وشهد سهم تسلا تراجعًا بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضي، كما انخفضت قيمته منذ بداية العام بنسبة 25%.
وبحسب تفاصيل الحكم، حصل ورثة نايبل بينافيدس ليون، إلى جانب صديقها السابق ديلون أنغولو، على 129 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وأُسندت 33% من المسؤولية لتسلا، أي ما يعادل 42.6 مليون دولار من قيمة التعويض عن الأضرار، فيما حُمّل السائق جورج ماكجي المسؤولية عن 67% من الحادث، لكنه لم يكن طرفًا في الدعوى القضائية ولن يُجبر على دفع نصيبه.
وفي تقرير السلامة الخاص بالربع الثاني من عام 2025، أفادت تسلا بأنها سجلت حادثًا واحدًا لكل 6.69 مليون ميل قطعها السائقون أثناء استخدام نظام القيادة الذاتية. في المقابل، وُثِّق حادث واحد لكل 963 ألف ميل لدى السائقين الذين لم يستخدموا هذه التقنية. وللمقارنة، تشير البيانات الأخيرة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إلى أن معدل الحوادث في الولايات المتحدة بلغ حادثًا واحدًا كل 702 ألف ميل تقريبًا (وفق بيانات عام 2023).
تسوق تسلا أنظمتها للقيادة الذاتية تحت علامتين تجاريتين: “القيادة الذاتية” و”القيادة الذاتية الكاملة”. وتأتي جميع سياراتها الحديثة مزودة بنظام مساعدة السائق الآلي بشكل أساسي، بينما تُقدَّم النسخة الكاملة الأكثر تطورًا مقابل مبلغ إضافي يبلغ 10,000 دولار أمريكي.
ويوفر نظام “القيادة الذاتية الكاملة” إمكانيات متقدمة تشمل التوجيه والتسارع والفرملة تلقائيًا، إلى جانب ميزات أخرى مثل الوقوف التلقائي وتبديل المسارات تلقائيًا أثناء القيادة على الطرق السريعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري