بينها تعديل حكومي.. الدبيبة يطرح مبادرة سياسية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن عزمه إعلان مبادرة سياسية خلال أيام للخروج من المأزق الوطني، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس وزارء حكومة الوحدة، حيث أوضح الدبيبة أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتمثل في إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية.
أما المسار الثاني، فيهدف إلى إطلاق مشروع “الاستعلام الوطني” كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية؛ في حين يتضمن المسار الثالث وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ما وصفه بـ”ذريعة وجود حكومة موازية” وفقا لتصريحات الدبيبة.
عملية أمنية لفرض سلطة الدولة
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الدبيبة أن الحكومة نفذت “عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون”، مشيرا إلى نجاحها بأقل الخسائر.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه العملية الأمنية تمثل “بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية”، مؤكدا أنه لن يُسمح مجددا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج إطار القانون، وأن المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن.
وحذر الدبيبة “من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية”.
وانتقد الدبيبة ازدواجية مواقف بعض النخب السياسية، مشيرا إلى أن “من هاجم طرابلس سابقا بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها”.
وأكد رئيس الحكومة تلقيه دعما دوليا واسعا لخطوات بسط الأمن، وأن المجتمع الدولي أدرك أن ما تقوم به الحكومة ليس صراع نفوذ بل فرض لسلطة القانون، مشيرا إلى توفير حماية شاملة للمتظاهرين السلميين دون تسجيل أي اعتقالات أو تجاوزات.
المصدر: اجتماع مجلس الوزراء
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
زايد هداية: وجود حكومة الدبيبة يحرم غرب البلاد من مسار التنمية
دعا عضو مجلس النواب زايد هداية إلى ضرورة مناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة للسلطة التشريعية بروح من المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يُعد من صميم اختصاصات البرلمان، بعيدًا عن الانقسامات الجهوية أو الخلافات السياسية.
وقال النائب، خلال جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية، إن “مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورًا بمراجعة واعتماد الميزانيات”، مشددًا على أن هذا العمل ينبغي أن يُمارس برويّة، مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، كما جرت العادة في كل مرة.
وأشار إلى أن صندوق الإعمار قد أنجز أعمالًا كبيرة في مناطق الجنوب، والوسط، والشرق الليبي، موضحًا أن عدم تنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة الغربية لا يعود إلى التمييز أو التهميش، بل إلى ظروف موضوعية، من بينها الوضع الأمني ووجود حكومة منتهية الولاية تسيطر على الأرض هناك، ما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع استراتيجية في بيئة غير مستقرة.
وأوضح أن الصندوق يمكنه تنفيذ مشاريع خدمية كصيانة المدارس والمستشفيات في المناطق الغربية، إلا أن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة يتطلب بيئة آمنة ومؤسسات مستقرة. وأضاف: “ليس من المنطقي أن نتهم الصندوق بالإقصاء، بينما التحديات الأمنية والسياسية هي من تعرقل العمل”.
وفي رده على بعض النواب الذين تحدثوا باسم “المنطقة الغربية” وسحبوا أنفسهم من الجلسات، قال النائب: “نحن نواب عن ليبيا بأكملها، ولا يجوز أن يختزل أحد رأيه على أنه موقف كل المنطقة الغربية. هناك نواب كثر من طرابلس ومدن الغرب يشاركون في الجلسات ويؤدون دورهم التشريعي”.
وأكد النائب أن صندوق الإعمار، التابع مباشرة للسلطة التشريعية، قد نجح في إنجاز عدد من المشاريع، وأن الميزانية المقدمة تمت دراستها بشكل مفصل من قبل اللجنة المالية، وتم إعداد تقرير وصفه بـ”الممتاز”. وأشار إلى أن بعض الميزانيات السابقة، التي صرفتها حكومات منتهية الولاية، بلغت بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير نحو 400 مليار دينار، دون أن تنعكس بشكل ملموس على الأرض.
دعاء عيد الأضحى