خلال انتخابات مبكرة استطلاعات الرأي تتوقع فوز الليبرالي لي جاي-ميونج برئاسة كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
سول "رويترز": أظهرت استطلاعات للرأي في كوريا الجنوبية أنه من المتوقع فوز لي جاي-ميونج مرشح الحزب الليبرالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أُجريت اليوم مما يفتح الباب لتغييرات سياسية جذرية بعد رد فعل صارم ضد الأحكام العرفية أدى إلى الإطاحة بسلفه.
وصدرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها محطات بث محلية، والتي لم تؤكدها رويترز بشكل مستقل، بعد أن أدلى ما يقرب من 80 بالمئة من الناخبين المؤهلين وعددهم 44.
ويأمل الكوريون الجنوبيون في تجاوز ستة أشهر من الاضطرابات الناجمة عن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس المخلوع يون سوك-يول، ويطمحون إلى تحسين وضع رابع أكبر اقتصاد في آسيا الذي يعاني من التراجع.
وأظهر استطلاع رأي مشترك أجرته محطات البث (كي.بي.إس) و(إم.بي.إس) و(سي.بي.إس) حصول لي على 51.7 بالمئة وحصول منافسه المحافظ كيم مون-سو على 39.3 بالمئة.
وأظهر استطلاع رأي منفصل أجرته قناة (جي.تي.بي.سي) حصول لي على 50.6 بالمئة وكيم على 39.4 بالمئة. كما توقعت قناة (إيه) فوز لي بهامش مماثل.
وبعد أن عزل البرلمان يون في ديسمبر أقالته المحكمة الدستورية في الرابع من أبريل وذلك بعد أن قضى أقل من ثلاث سنوات في ولايته ومدتها خمس سنوات، وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة من المتوقع أن تعيد تشكيل القيادة السياسية للبلاد وسياساتها الخارجية.
ووصف لي الانتخابات بأنها "يوم الحساب" على إدارة يون السابقة وحزب "قوة الشعب" المحافظ، متهما إياهما بالتغاضي عن محاولة فرض الأحكام العرفية إذ لم يتخذوا خطوات كافية لإحباطها، وإنما حاولوا أيضا إنقاذ رئاسة يون.
وقال كيم يونج-هيون (40 عاما) والمقيم في سول "آمل أن تُعالج القضايا المتعلقة بالأحكام العرفية بشكل أكثر وضوحا وشفافية. لا تزال هناك العديد من الأمور غير المنطقية، وأود أن أراها تُحل بشكل صحيح".
وقال بارك تشان-داي، القائم بأعمال زعيم الحزب الديمقراطي، لقناة كيه.بي.إس إن الحزب ينتظر فرز الأصوات رسميا لكن التوقعات تشير إلى رفض الناخبين لمحاولة فرض الأحكام العرفية مع أملهم في تحسين ظروف معيشتهم.
وإذا كانت توقعات استطلاعات الرأي دقيقة، فإن لي سيكون في طريقه لتولي منصب الرئيس رسميا عندما تُعلن اللجنة الوطنية للانتخابات الفائز غدا الأربعاء، ليبدأ فورا في تولي رئاسة البلاد مع تولي منصب القائد الأعلى للجيش.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.