غدًا بداية إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تبدأ غدًا، الخميس، إجازة عيد الأضحى 2025 للعاملين في القطاع الخاص، حيث تستمر الإجازة حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025.
أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى ستكون رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، مع التنبيه على ضرورة منح الإجازة والتشغيل في حالة الضرورة وفقًا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات التنفيذية له.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت كتابًا دوريًا يتعلق بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وطلبت الوزارة من رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل في مختلف أنحاء البلاد نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، وضمان تنفيذ هذه الأحكام.
قرار رئيس الوزراء بشأن إجازات عيد الأضحىيأتي هذا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة 2025، الذي اعتبر الفترة من بداية إجازة عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال.
مع استثناء الأعمال المتعلقة بالامتحانات إذا كانت موجودة، وفقًا للمواعيد المقررة من قبل الجهات المختصة.
تهنئة وزير العملوقدم وزير العمل، محمد جبران، خالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجازة عيد الاضحى القطاع الخاص وزارة العمل العاملين إجازة رسمية قانون العمل عيد الأضحى 2025 إجازة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
"النقل" تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة للتطوير
دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثماروقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابةوأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاصأوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي