حماية المستهلك تكثف دورها الرقابي على المحال التجارية بضنك
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تشهد المحال التجارية في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة نشاطًا ملحوظًا وحركة شرائية نشطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتسابق المواطنون والمقيمون على شراء مستلزمات العيد الأساسية، ويأتي هذا الحراك في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا المستهلكين.
وفي هذا السياق، نُفّذت في ولاية ضنك الحملة المشتركة التي نظّمتها هيئة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتندرج هذه الحملة الرقابية والتوعوية الموسعة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوحيد الأدوار الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الوحدات المعنية بالرقابة على الأسواق والسلع.
وانطلقت الحملة الرقابية بناءً على خطة عمل منهجية، تهدف إلى الإشراف الرقابي والتوعوي على المنشآت التي تقدّم سلعًا وخدمات تشهد إقبالًا متزايدًا قبل العيد، مثل المسالخ، وحظائر بيع الماشية بمختلف أنواعها، ومحالّ بيع اللحوم الحمراء، ومحالّ بيع وتوزيع الخضراوات والفواكه، ومحالّ صناعة وبيع الحلوى العمانية، ونظرًا للصلة المباشرة بين هذه المنشآت وصحة المستهلك، كثّفت الحملة جهودها في مراقبة صحة وسلامة الغذاء، والتأكد من مطابقة جميع السلع للاشتراطات الصحية، وطرق العرض السليمة، والتخزين المناسب بعيدًا عن أشعة الشمس والغبار والأتربة، إلى جانب نشر التوعية بين الباعة والمستهلكين.
ومن جانب آخر، يشارك مفتش صحي من دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة في الحملة الموسعة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية. كما تقوم الدائرة بسحب عينات من الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية من الأسواق المحلية، ومن البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية والمواد الضارة.
وتشمل الجهود أيضًا تقييم المنشآت الغذائية في المحافظة؛ لضمان استمرار جودة وسلامة السلع الغذائية في جميع أسواق ولايات ومحافظات سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تزايد الإقبال يرفع أسعار “الدوّارة” إلى مستويات قياسية وهيئة حماية المستهلك تحذر
شهدت أسعار “الدوّارة”،، ارتفاعًا غير مسبوق في الأسواق المغربية، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المستهلكين.
وأرجعت هيئة حماية المستهلك هذا الارتفاع إلى “تهافت غير مسبوق من الفئات الهشة على اقتناء الدوّارة، في ظل الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء”، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل يفوق العرض، ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأكدت الهيئة أن عدداً من الوسطاء والتجار استغلوا الظرفية الاقتصادية لاحتكار المادة وخلق ندرة، ما فاقم من أزمة الأسعار، داعية إلى تدخل حكومي فوري لضبط السوق وإنصاف المستهلك.
وطالبت الجمعيات المعنية بتفعيل المادة الرابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة إمكانية تسقيف الأسعار في حال بلوغها مستويات غير مبررة. كما شددت على ضرورة إصلاح مسالك التوزيع وتكثيف المراقبة الميدانية لردع المضاربين وضمان تموين منتظم وبأسعار عادلة.
دعاء عيد الأضحى