جبهة الخلاص: الانقلاب في تونس نسف تجربة الديمقراطية وعاد بالبلاد للاستبداد

جددت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة تأكيدها رفض الانقلاب على الشرعية وذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على إعلان إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 والتي تعتبرها الجبهة وأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس "انقلابا"، مؤكدة أن "الانقلاب نسف التجربة الديمقراطية، وعاد بالبلاد إلى مربع الاستبداد".

ومنذ أربعة أعوام اتخذ الرئيس قيس سعيد عدة إجراءات اعتبرها استثنائية ورأتها المعارضة انقلابا تم بمقتضاها غلق مقر البرلمان وتجميد أعماله ورفع الحصانة على نوابه مع حل حكومة هشام المشيشي، وأتبعها لاحقا بعدة قرارات أخرى تمثلت في حل عدة هيئات دستورية، وتعليق العمل بدستور 2014، وإجراء انتخابات مبكرة مع قانون انتخابي جديد وملاحقات قضائية واسعة جدا في صفوف المعارضين.

"استبداد ولكن النضال مستمر"
وقالت جبهة "الخلاص" إن "الانقلاب نسف التجربة الناشئة وعاد بتونس إلى مربع الاستبداد وخنق كل مقومات الحياة السياسية الديمقراطية وانتهك الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان والتعددية، ودمر أسس النظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة".

وعبرت عن "انشغالها العميق لما وصلت إليه البلاد منذ حصول الانقلاب من تأزم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية عبر تعدد المحاكمات الزجرية التي تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام جائرة بلغت في العديد منها عشرات السنوات سجنا بحق العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال".

وأكدت في بيان الخميس "تمسكها بالنضال الديمقراطي من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وإيقاف المحاكمات السياسية، وتنظيم حوار وطني بين كل القوى المتمسكة بأهداف الثورة وبمقومات الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري، وذلك من خلال حوار جامع غير مشروط من أجل إنقاذ تونس".

هذا ودعت "كل أطراف المعارضة الوطنية التونسية إلى تحمل مسؤولياتها وتجاوز الخلافات الحزبية والفئوية والمنطلقات الإيديولوجية الجامدة من أجل إنقاذ تونس والخروج بها من نفق الاستبداد والحكم الفردي واستعادة الحياة الديموقراطية".

"فشل ذريع"
وفي قراءة للوضع في البلاد بعد مرور 4 سنوات على إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو قالت الناشطة السياسية شيماء عيسى"هذه السنوات فضحت انقلاب أو ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية، والتي أصبحت أبدية بمفعول الدستور الذي كتب في الغرف المظلمة ولا يمثل إلا صاحبه وفسخ الدستور الذي كان مكسبا وطنيا لكل التونسيين".

ورأت شيماء عيسى في حديث خاص لـ "عربي21"، أن السنوات الأربع الماضية "كان عنوانها الفشل والاعتباط المغلف بالكذب والبروباغندا، وفشل على جميع الأصعدة"، مشيرة إلى أن "الأرقام وحدها تتكلم عن الفشل واللاكفاءة وتحطيم كل شيء".

وأضافت: "تم تحطيم الاقتصاد والتنمية ذلك هو الخطاب الشعبوي الذي لا يعرف سوى التخوين والشيطنة، وإحداث الانقسام بالمجتمع وصفر إنجاز والكثير من الكذب والوعود والعهود الزائفة".
وتعيش تونس منذ سنوات متتالية في أزمة سياسية حادة انقسم فيها التوصيف بين معارضة ترى فيها انقلابا وبين سلطة تعتبرها تصحيحا للمسار، انقسام أثر بشكل لافت على الحياة العامة وخاصة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تفاقم الوضع للأسوأ.

وما زاد الأمر تعقيدا توسع المحاكمات والاعتقالات لسياسيين ورجال أعمال وصحفيين ولنشطاء، وكل من ينتقد الوضع والنظام، ما جعل المنظمات الحقوقية وطنيا وخارجيا تطلق صيحة فزع وتصف الوضع الحقوقي بالخطير جدا وعودة الدكتاتورية.

ويُنتظر أن تخرج غدا مظاهرات واحتجاجات دعت إليها عدة أحزاب ومنظمات وتنسقية عائلات المساجين السياسيين تنديدا بالوضع الذي تعرفه البلاد.

المصدر: عربي21