الأردن يسمح باستيراد سلع من سوريا مع تعافي الحركة التجارية البينية بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
عمان-سانا
مع استعادة الحركة التجارية البينية بين سوريا والأردن لعافيتها، بعد سقوط النظام البائد، ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60,366 مليون دينار، ليصل إلى 88,654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28,288 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة الأردنية.
في غضون ذلك، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، اليوم قراراً يسمح باستيراد سلع محددة من سوريا، وذلك عبر استثناء عدد من البنود الجمركية من قراري حظر صادرين عام 2019، ويتضمنان منع استيراد السلع من الجمهورية العربية السورية، وفق ما ذكرت قناة “رؤيا” الأردنية في موقعها الإلكتروني.
ويأتي القرار في إطار تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مع ضمان الالتزام باشتراطات الاستيراد التي تحافظ على المعايير الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.
وبالنسبة لأرقام الصادرات التي أوردتها قناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا في أول شهرين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8,3 ملايين دينار، وفق إحصاءات غرفة تجارة عمّان.
وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا، مطلع الشهر الجاري، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق، موضحاً أن العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن بلغ 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة في الفترة الممتدة بين منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية أيار المنصرم، بينما بلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولاً إلى الأردن) 55566 شاحنة، 5768 منها سورية.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قررت في الـ 23 من آذار الماضي إدامة عمل مركز حدود نصيب جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.
وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاوناً على الأصعدة كلها، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى دمشق، وآخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
175 مليون يورو دعم أوروبي إلى سوريا.. وموافقة أولية على دخول مفتشين دوليين
اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
وأوضحت المفوضية في بيان أن التمويل المقترح يهدف إلى دعم المؤسسات العامة السورية من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، بمن فيهم أفراد من الجالية السورية في الخارج، وتمكين المبادرات المجتمعية المحلية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة.
ويشمل البرنامج المقترح كذلك دعم الاقتصادين الريفي والحضري عبر توفير فرص عمل وتحسين سبل كسب الرزق، إلى جانب تعزيز الوصول إلى التمويل للفئات الأشد ضعفًا.
وأكد البيان الأوروبي أن أحد الأهداف الأساسية يتمثل في تعزيز العدالة الانتقالية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التركيز على ملفات حقوق الإنسان والمفقودين، في إطار مكافحة الإفلات من العقاب.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى سعيه لدمج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية، من بينها برنامج Erasmus+ التعليمي والميثاق المتوسطي الجديد، بهدف تعزيز التعاون والشراكة ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط.
وخلال مؤتمر بروكسل الدولي التاسع لدعم سوريا، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقرب من 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية والتعافي، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين، مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
كما شددت المفوضية الأوروبية على دعمها لجهود عودة النازحين داخليًا واللاجئين إلى ديارهم، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية.
غروسي: سوريا تقترب من الموافقة على دخول مفتشين دوليين لمواقع نووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن سوريا بصدد الموافقة على السماح بدخول مفتشين دوليين إلى مواقع نووية سابقة مشتبه بها، وذلك خلال زيارته إلى دمشق، والتي تعد الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي منشور على منصة “إكس” عقب اجتماعه مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، أكد غروسي على “الشجاعة والتعاون الشفاف” من قبل القيادة السورية الجديدة، معبراً عن أهمية هذا التعاون في طي صفحة من الماضي السوري.
وشدّد غروسي على أن التعاون بين الوكالة وسوريا ضروري لحل القضايا العالقة، كما أن هناك نية مشتركة لبحث إمكانية تطوير واستخدام الطاقة النووية في سوريا، خصوصًا في مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات أمن الغذاء ومكافحة السرطان.
يُذكر أن سوريا نفت مرارًا وجود مشاريع نووية، رغم إعلان إسرائيل في 2018 أنها شنت غارة جوية سرية عام 2007 على ما وصفته بمفاعل نووي قيد الإنشاء في دير الزور. وتأتي زيارة غروسي الأخيرة استجابة لدعوة من السلطات السورية للتحقق من المواد والمنشآت النووية، وسط جهود دولية لمراقبة النشاط النووي في المنطقة.
وزير الداخلية يعلن ضبط جميع معامل إنتاج الكبتاغون والقضاء على التصنيع
أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، أن السلطات تمكنت من ضبط جميع معامل إنتاج أقراص الكبتاغون التي كانت تنتشر بشكل واسع خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي مقابلة تلفزيونية، أكد خطاب أن السلطات أوقفت تصنيع المخدرات بالكامل ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت مسؤولة عن إنتاج الكبتاغون، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا”.
وأشار الوزير إلى أن معظم هذه المعامل، التي كانت بالعشرات، كانت تتركز في مناطق ريف دمشق، والحدود اللبنانية، ومنطقة الساحل، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.
وشهد إنتاج الكبتاغون انتشاراً واسعاً في عهد النظام السابق، حيث اتهمت حكومات غربية ماهر الأسد والمقربين منه بتحويل سوريا إلى “دولة مخدرات”. منذ الإطاحة بالنظام، نجحت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في ضبط ملايين حبوب الكبتاغون، ومصادرة شحنات معدة للتصدير.
إلى جانب مكافحة المخدرات، تطرق خطاب إلى التحديات الأمنية الأخرى، أبرزها نشاط تنظيم داعش الذي تحول إلى عمل مدروس لأهداف استراتيجية، مؤكداً استمرار عمليات القبض على خلايا التنظيم وفرض الأمن في مناطق مختلفة، وسط جهود مستمرة للحفاظ على الاستقرار.
إحباط عمليات تهريب بين سوريا ولبنان… أسلحة وصواريخ ومهاجرون غير شرعيين في قبضة الأمن
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، في تطور جديد يعكس تصاعد جهود مكافحة التهريب على الحدود السورية اللبنانية.
وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان نقلته وكالة “سانا”، أن الشحنة التي تم ضبطها كانت تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د) وذخائر من عيار 30 ملم، مشيرة إلى أنه جرى إلقاء القبض على سائق المركبة المتورطة وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
بالتزامن، أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب 27 شخصاً من الجنسية السورية عبر البحر قبالة شاطئ العريضة شمالي لبنان، مؤكداً أن العملية تمت من خلال دورية تابعة للقوات البحرية، في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل، نفذت وحدات من الجيش اللبناني، بالتعاون مع مديرية المخابرات، سلسلة مداهمات في مناطق عدوس ومجدلون في بعلبك وخلدة في جبل لبنان، أسفرت عن توقيف عدد من المواطنين اللبنانيين وضبط أسلحة وذخائر حربية. كما تم توقيف شخص لبناني وآخر سوري عند حاجز وادي التركمان في منطقة الهرمل، بحوزتهما سلاح حربي وكمية من الذخائر والمخدرات.
وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد التنسيق الأمني لمواجهة التهريب بكل أنواعه، سواء تهريب السلاح أو البشر، في ظل أوضاع معقدة على طرفي الحدود. وتشدد القوى الأمنية في لبنان وسوريا على مواصلة عمليات الرصد والتفتيش، وتقديم الموقوفين إلى القضاء المختص لضمان محاسبة المتورطين وتعزيز الاستقرار الحدودي.
دمشق تحذر من فوضى بسبب تجاهل اتفاق فض الاشتباك… والشيباني: لا نسعى لحرب بل لإعمار سوريا
حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، من أن تجاهل تنفيذ اتفاقية “فض الاشتباك” الموقعة مع إسرائيل عام 1974 سيؤدي إلى حالة من الفوضى في المنطقة، متهماً إسرائيل بالتصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.
جاءت تصريحات الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، عقب استقبالها في قصر تشرين بدمشق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد الشيباني أن سوريا لا تسعى للحرب، بل تركّز على مسار إعادة الإعمار، مضيفاً أن “الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وتفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة لتهديد الأمن وزعزعة الاستقرار”.
وشدد وزير الخارجية على أهمية التزام الأطراف ببنود اتفاق 1974، باعتباره أساساً للتهدئة، محذراً من تبعات أي خرق أو تجاهل لبنوده في ظل التصعيد الإسرائيلي المتزايد، خصوصاً في الجنوب السوري.
من جانبه، ثمّن الشيباني مواقف الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن “أوروبا كانت من أوائل الداعمين لسوريا في مرحلة ما بعد التحرير”، مشيراً إلى استمرار الدعم الأوروبي لحكومة بلاده وفتح الأبواب أمام اللاجئين “الهاربين من جرائم النظام البائد”، حسب تعبيره.
وكانت شهدت منطقة الجولان المحتل، مساء الثلاثاء، تصعيداً أمنياً واسعاً، عقب سقوط صاروخين من نوع “غراد” أُطلقا من محافظة درعا جنوبي سوريا، ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الرد بقصف مدفعي استهدف مواقع في ريف درعا الغربي، تزامناً مع خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية لحاجز الصوت وتحليق طائرات مسيرة فوق المنطقة.
وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، وتوغلت برياً في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وصولاً إلى السيطرة على المنطقة العازلة والقيام بعمليات مداهمة في المناطق الحدودية.
دعاء عيد الأضحى