برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تستضيف دولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي، يومي 17 و18 يونيو 2025، تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط»، بمشاركة وفود برلمانية من دول منطقة الأورو متوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تترأسه مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المنتدى للدورة الحالية، أربع جلسات عمل رئيسية، تبدأ بجلسة بعنوان «تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي»، وتركّز على تحليل التحديات، التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية وسوق العمل، خصوصاً في المناطق الريفية، وتبحث في كيفية تنسيق الأطر الإقليمية من أجل التصدي للتحديات القانونية والمهنية التي تعيق المساواة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين العمل والحياة والحماية داخل بيئة العمل، ودور البرلمانيين في صياغة تشريعات تُعزز من حقوق المرأة وتضمن المساواة بين الجنسين.
وتناقش الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «النهوض بوصول المرأة والفتيات إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية»، الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات التعليمية والصحية، وستسلط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في تمكين المرأة وإدماج التعليم وتحسين الصحة خاصة في المناطق النائية والمهمشة، كما تبحث الجلسة تأثير العوامل البيئية، مثل تلوث المياه وتدهور البيئة، على صحة المرأة ورفاهها.
وتناقش الجلسة الثالثة: «دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف»، حيث تسعى إلى تعميق الفهم لأهمية إدماج المرأة في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وسيتم استعراض نماذج واقعية من التجارب التي شهدت نجاحاً في إشراك النساء في هذا المجال، مع الدعوة إلى توسيع الشراكات بين البرلمانات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استدامة هذه الجهود.
أخبار ذات صلةوتناقش الجلسة الرابعة والأخيرة، موضوع بعنوان «التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب»، وتتناول سبُل تعزيز الإجراءات الوقائية والآليات القانونية، التي تضمن الحماية للنساء والفتيات أثناء الأزمات والنزاعات المسلحة، كما تطرح توصيات بشأن التعاون مع وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والمدنية، لتوفير استجابة فاعلة ومتكاملة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصياغة مقترحات لحملات توعية تستهدف الحد من هذه الظواهر، وتعزيز ثقافة حماية المرأة والفتيات في الأزمات الإنسانية.
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بدعم ومساهمة فاعلة من المجلس الوطني الاتحادي، ويعقد المنتدى مرة واحدة سنوياً ويجمع البرلمانيات وصنّاع السياسات لتبادل الرؤى وبحث الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه المرأة، ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تأسّس عام 2005، ويضم برلمانات من الدول الأورو-متوسطية والخليجية، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء الجسور السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب.
ويهدف منتدى النساء إلى دعم الديمقراطية من خلال ترسيخ حقوق المرأة كجزء أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل بين البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف الدول، من أجل إدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات العامة، كما يسعى إلى تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء البرلمانيات في أعمال البرلمان، وضمان تمثيل عادل لهن في جميع مستويات صنع القرار، فضلاً عن إجراء دراسات متخصّصة ورفع تقارير وتوصيات تسهم في تحسين التشريعات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فاطمة بنت مبارك الإمارات البحر الأبیض المتوسط منتدى النساء
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية