مشروع النقل العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
#مشروع_النقل_العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#حنين_العساف
عبر حسابي الشخصي على فيسبوك أوجزت باختصار ايجابيات وسلبيات المشروع الحكومي الجديد لتحسين النقل بين المحافظات والعاصمة، وأكثر نقطة كانت مثيرة للجدل هي الغاء وظيفة “الكنترول” وتباينت الأراء بين متعاطف مع هذه الفئة والخوف عليها من خسارة مصدررزقها، وبين فئة أخرى أيدت ألغاء هذه الوظيفة وقالت أنها ضرورة للتحديث والتماشي مع العصر، وأن هذا حدث ويحدث بشكل مستمر عبر الأزمنة….
ومن باب الموضوعية، الميزات التي قدمها هذا المشروع عديدة، وتعتبر خطوة مهة في تطوير النقل العام في المملكة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلات وهذا يؤدي الى مراقبة سلوك الركاب والسائقين ويعزز توفير بيئة أكثر أمانا للمواطنين، خاصة النساء اللواتي اشتكين مرارا وتكرارا من مضايقات يتعرضن لها داخل وسائل النقل، أيضا انطلاق الحافلات في مواعيد محددة وثابتة يحافظ على أوقات المواطنين ويجعل المواصلات أكثر انتظاما، وبناء على هذه النقطة تعهدت وزارة النقل بدعم السائقين من خلال ضمان نسبة ربح لهم وتحمل التكاليف التشغيلية لتعويضهم عن انطلاق الحافلات وهي خالية من الركاب أحيانا، بالأضافة أن ذلك تمهيد لاعتماد نظام نقل متاكمل يعتمد على التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة مما يقلل من الازدحام، ويحافظ على البيئة وايضا تقليل الاستغلال والسلوكيات العشوائية للبعض ألخ…
مقالات ذات صلةأما بالنسبة لوظيفة “كنترول” الباص فقد طرحت هذه المشكلة سابقا عندما تم اعتماد الدفع الالكتروني في باصات عمان واثار الموضوع الجدل، وأبدى الاتحاد العام للنقابات العمالية رفضه لتعريض هذه الفئة للبطالة.
التطور التكنولوجي ضرورة ولابد منه ولا يمكننا تجنبه أورفضه، لكن حل مشكلة البطالة لا يعتبر أقل أهمية.بالأضافة الى أن شكوى المواطنين بشكل كبيرمن السلوكيات السيئة لبعض “الكنترولية” يجعل بطالتهم أكثر خطورة على المجتمع، لذا على الحكومة أن تضع في أولوياتها اعادة تأهيل هذه الفئة من خلال برامج تشغيل وتدريب، حتى لا تتحول خطوة التحديث لسبب جديد في زيادة عدد المتعطلين عن العمل في بلد يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة.
في النهاية أثناء تقييمنا للمشاريع الحكومية يجب أن نكون موضوعيين في الانتقاد وملاحظة الايجابيات والسلبيات ومحاولة قتراح حلول مناسبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مشروع النقل العام
إقرأ أيضاً:
“جي آن في” الإيطالية تطلق خطا بحريا بين الجزائر العاصمة وسات الفرنسية
إفتتحت شركة “غراندي نافي فيلوشي - جي آن في” الإيطالية، أمس خطها البحري لنقل المسافرين الرابط بين الجزائر العاصمة وميناء “سات” الفرنسي. والذي من شأنه تعزيز حركية النقل البحري بين المدينتين.
وتمت أمس أوّل رحلة للشركة الإيطالية على هذا الخط، حيث حطت باخرة “إكسيلانت” التابعة لها بميناء الجزائر العاصمة في حدود الساعة الثالثة زوالا. وعلى متنها 949 مسافرا و653 مركبة. وست دراجات نارية، قادمة من ميناء “سات” الفرنسي.
وجرت مراسم الافتتاح الرسمي بالجزائر العاصمة على متن الباخرة، بعد وصولها ميناء الجزائر العاصمة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، حميد لوناوسي. و الامين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. بالإضافة كذلك إلى سفير إيطاليا لدى الجزائر، ألبيرتو كوتيلو، إضافة إلى مسؤولين في مجال النقل البحري.
وثمن الأمين العام لوزارة النقل إفتتاح هذا الخط من طرف “جي آن في” الايطالية، بالشراكة مع المتعامل الجزائري “أ ال اف تي ماريتيم”. خصوصا في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في أوروبا، مما يسمح بتعزيز الخدمات المعروضة عليهم.
من جانبه، عبر السفير الإيطالي لدى الجزائر عن سعادته البالغة بالشراكة بين “جي آن في” وشريكها الجزائري. معربا عن أمله في أن تتوسع هذه الشراكة لتشمل خطوط تربط بين مدن جزائرية وإيطالية.
ووفقا للشروح التي قدمها الرئيس المدير العام لشركة “أ ال اف تي ماريتيم”، حميد بطاطا، فقد تمت برمجة رحلة كل أسبوع على الخط بين الجزائر العاصمة و”سات” الفرنسية. كما سيتم في 9 جوان الجاري فتح خط جديد لنفس الشركة يربط بين بجاية و”سات” الفرنسية. مؤكدا أن التفكير جار لتوسيع شبكة نقل “جي آن في” في الجزائر لتشمل ميناء جنوة.
أما الرئيس المدير العام ل”جي آن في”، فقد أكد استعداد الشركة الايطالية بتسخير خبرتها من أجل تعزيز شبكة النقل البحري في الجزائر. بما يخدم مصالح الجالية الجزائرية بالخارج.