أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2025
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وكذا البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية « ، بالإضافة إلى أنشطة « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع.
وبخصوص الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
وتشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء »، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، والتراجع في إنتاج أنشطة « صناعة الملابس » و »صنع الأجهزة الكهربائية » و »صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المائة لدى مقاولات « صناعة الجلد والأحذية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة سجل انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الصناعة خالد النجم في كلمة ألقاها خلال احتفالية رسمية بمناسبة “يوم الصناعة الوطنية”، الاربعاء، إن الصناعة تحتاج إلى الحماية أكثر من الدعم، كي تصل إلى مرحلة النهوض والمُساهمة في دعم الاقتصاد، والحماية ترتبط بوزارات وجهات في مُقدمتها المنافذ الحدودية .وأضاف أنه “نؤمن ايماناً راسخاً بأن النهضة الصناعية، يجب أن يقودها القطاع الخاص لأسباب كثيرة أهمها، عدم توفر التخصيصات والتدفقات المالية، وإذا ما توفرت فلن تكون للشركات العامة.كما أشار الوزير إلى أن “هُناك صناعات تفصيلية يجب أن يدعم بها القطاع الخاص لتوفير فُرص العمل وسد احتياج السوق”، مردفا بالقول إنه “في هذه الحكومة ركزنا على الصناعات الاستراتيجية، مثل الكبريت والفوسفات والحديد والصُلب والصناعات الكهربائية والدوائية”.وعن وضع القطاع الخاص في البلاد ذكر النجم، أن “هذا القطاع يحتاج إلى سنوات أخرى حتى يؤسس مصانع بمبالغ عالية، ولاسيما أننا نفتقد لقطاع مصرفي يُساند القطاع الصناعي”، مؤكدا أن “التحدي الأكبر للصناعة هو الطاقة إذ لا يُمكن لأي مصنع أن ينتج ويربح بدون توفر طاقة خاصةً الكهرباء والغاز”.النجم اعتبر أن “القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي الذي يعول عليه في إحداث نهضة اقتصادية، إذا ماتوفرت أسُس المُنافسة، فإن هذا القطاع سيأخُذ طريقه إلى النجاح وسيُساهم بشكلٍ فاعل في التنمية الاقتصادية التي نطمح لها جميعاً كي تعود الصناعة لتُساهم في الناتج المحلي والقومي”.وتابع الوزير القول، إن الشحة المائية أثرت على توفير المواد الأولية لصناعات مُختلفة من بينها الزيوت والسُكر والصناعات القطنية”.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان