أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وكذا البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية « ، بالإضافة إلى أنشطة « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».

أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع.

وبخصوص الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.

وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.

وتشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.

وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء »، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، والتراجع في إنتاج أنشطة « صناعة الملابس » و »صنع الأجهزة الكهربائية » و »صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المائة لدى مقاولات « صناعة الجلد والأحذية ».

وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة سجل انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».

وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.

وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025

الرياض (واس)
أصدرت  رخصة تعدينية (23) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025. وأفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (612) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (236) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (54) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (17) رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، كما حدد النظام رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
  • مؤسسة النفط: الإنتاج الخام يتجاوز 1.39 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • ارتفاع أرباح تاكسي دبي خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 32.7%
  • مؤسسة النفط تعلن إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.56 مليار قدم مكعب غاز
  • ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا.. شركة السرير تصل إلى 54 ألف برميل يومياً
  • تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
  • شل العالمية تبحث مع وزارة البترول التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر
  • «الصناعة» تصدر 83 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 58 مصنعًا في يونيو 2025
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 83 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 58 مصنعًا خلال يونيو 2025
  • 282 مليون دولار أرباح سابك للمغذيات الزراعية في الربع الثاني