إسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صادرات الدفاع الإسرائيلية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت قيمتها 14.7 مليار دولار. اعلان
وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أرقامًا قياسية، ويأتي ذلك في وقت تزود فيه هذه الصناعات أيضًا قوات الجيش الإسرائيلي بالعتاد في ظل قتال على عدة جبهات.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لقد حطّمت إسرائيل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الدفاع"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق خلال "عام صعب ومعقد شهد حالة حرب". وأضاف أن "هذا الإنجاز الهائل هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني في طهران، وفي ساحات أخرى تنشط فيها إسرائيل ضد أعدائها".
من جهته، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير برعام، إن الرقم القياسي الجديد في الصادرات "يعكس قبل أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لقدرات التكنولوجيا الإسرائيلية المثبتة ميدانيًا". وأوضح برعام، الذي عاد مؤخرًا من أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، أن "الأنظمة الإسرائيلية تركت أثرًا واضحًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وهناك عدد متزايد من الدول يرغب في حماية مواطنيه باستخدام المعدات الدفاعية الإسرائيلية".
سجّلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية أعلى مستوى لها على الإطلاق عام 2024، حيث بلغت 14.7 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وقّعت، على مدار العام، مئات العقود الدفاعية المهمة حول العالم، بدعم ومساندة من وزارة الدفاع، بما في ذلك أكثر من نصف هذه الصفقات (56.8%) التي كانت صفقات ضخمة تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار".
وأوضحت الوزارة أيضًا أن الصناعات الدفاعية عملت خلال الحرب بنظام "الطوارئ"، حيث تمّ تجنيد العاملين للعمل على مدار الساعة. وقد مكّن هذا النهج ثلاث شركات الدفاع الكبرى في إسرائيل من تلبية الطلبات الدولية، مع الاستمرار في تزويد الجيش الإسرائيلي باحتياجاته.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في عام 2022 عن تسجيل صادرات دفاعية قياسية بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار، حيث شكّلت مبيعات الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي حينها نحو 45 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما مثّلت الدول الأوروبية نحو 29 بالمئة من المشترين. وفي العام التالي، تجاوزت الصادرات حاجز 13 مليار دولار بقليل، حيث شكّلت أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي 36 بالمئة من الصادرات، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل نحو نصف الإجمالي.
أما في عام 2024، فقد واصلت صادرات أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي نموها، حيث شكّلت 48 بالمئة من إجمالي الصادرات. كما سجلت أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء ارتفاعًا أيضًا، إذ مثّلت 8 بالمئة من الإجمالي، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات الطائرات المسيّرة بشكل لافت، حيث لم تمثل سوى 1 بالمئة من الصادرات، مقارنة بـ 25 بالمئة في عام 2022. في حين حافظت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية على متوسط يبلغ نحو 10 بالمئة من حجم المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتراجعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 23 بالمئة من مبيعات 2024، وهو انخفاض مقارنة بالسنوات السابقة. أما زبائن أمريكا الشمالية فشكّلوا 9 بالمئة.
Relatedما هي دول أوروبا الغربية الأكثر إنفاقاً على التسلح في عام 2020؟ بيونغ يانغ تتحدث عن حرب وشيكة في شبه الجزيرة الكورية والأمم المتحدة تحذر من سباق التسلح النوويبوتين: أوكرانيا تريد وقفاً لإطلاق النار لإعادة التسلح وتعزيز قواتهاكما لفتت الوزارة إلى أن دول اتفاقيات أبراهام، والتي تشمل الإمارات والمغرب والبحرين، شكّلت 12 بالمئة من إجمالي الصادرات، وهو رقم مرتفع بالنظر إلى العدد المحدود من الدول المشمولة. وكانت هذه الدول تمثل 4 بالمئة فقط من صادرات عام 2023، و24 بالمئة في عام 2022. وقد تم توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020. ولا تنشر وزارة الدفاع عادة تفاصيل الصفقات أو الشركات المرتبطة بهذه الدول.
وفي ختام البيان، شدد برعام على أن إسرائيل "يجب أن تواصل هذا الزخم في صادرات الدفاع، بما يمكننا من تعزيز الجيش الإسرائيلي بمزيد من الأنظمة، وتطوير الجيل القادم من القدرات، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي". وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى توسيع قاعدة الإنتاج لضمان "الجاهزية الأمنية المستمرة والمستدامة حتى خلال الفترات الصعبة، مع تعزيز القدرة على التصدير".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة سوريا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين إسرائيل غزة سوريا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين صادرات إسرائيل ميزانية صناعة الأسلحة سباق التسلح إسرائيل غزة سوريا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا ضحايا قتل الصحة روسيا الاتحاد الأوروبي الدفاع الإسرائیلیة الصناعات الدفاعیة الدفاع الإسرائیلی الجیش الإسرائیلی وزارة الدفاع ملیار دولار بالمئة من إلى أن عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تتجاوز 25% على واردات قادمة من الهند، فإن بعض الصادرات الهندية الرئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوية لم تشملها الرسوم في الوقت الراهن، مما وفر قدرا من الارتياح المؤقت للمصدرين الهنود.
وتعد هذه السلع من بين الأكبر في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إذ تشكل مجتمعة ما يفوق 25 مليار دولار من إجمالي الصادرات الهندية، فخلال السنة المالية 2024-2025 فقط، صدرت الهند سلعا إلكترونية إلى أمريكا بقيمة 14.6 مليار دولار، وأدوية بقيمة 10.5 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 30% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
أوضح الرئيس ترامب أن هذه المنتجات ستظل معفاة من الرسوم في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد فرض رسوم مستقبلية، ملمحا إلى إمكانية فرض ضرائب تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة من الخارج، كما لم يقدم ضمانات بشأن استمرار إعفاء الإلكترونيات من الرسوم الجديدة.
ساهم الإعفاء المؤقت في الحفاظ على قوة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة الهواتف الذكية التي لا تزال تتمتع بإعفاء جمركي كامل في السوق الأمريكية.
بين يناير ويونيو 2025، شكلت الولايات المتحدة أكثر من 20% من إجمالي صادرات الهند السلعية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المعتاد البالغ 17–18%.
وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت حصة الصادرات إلى أمريكا نحو 23% من إجمالي صادرات الهند، وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلت في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، رغم أن إجمالي صادرات الهند نما بأقل من 2% في تلك الفترة، وتراجع بأكثر من 4% في الربع السابق.
ينظر إلى قرار ترامب بفرض الرسوم ك: خطوة انتقامية ضد ما وصفه بـ ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الهند، تشمل فرض رسوم مرتفعة على المنتجات الأمريكية. كما أن تقارب الهند مع روسيا، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، يثير قلق الإدارة الأمريكية، وقد يعرضها لعقوبات إضافية إذا استمرت في صفقاتها الكبرى مع موسكو.
ترامب أشار أيضا إلى أن تعاظم دور الهند في مجموعة ”بريكس" الموسعة، التي انضمت إليها خمس دول جديدة مطلع 2024، كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة.
ورغم هذا التوتر، لا تزال المحادثات جارية بين البلدين بشأن اتفاقية تجارية ثنائية. وفي الوقت ذاته، لم تشمل الرسوم الأخيرة واردات الطاقة من الهند مثل النفط، الذي بلغت قيمة صادراته إلى أمريكا أكثر من 4 مليارات دولار العام الماضي.
بحسب بيانات حكومية، ارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 23% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ذاتها 32.4 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التبادل التجاري السنوي خلال 2024-2025 حاجز 86 مليار دولار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري