جهات لا تسري عليها أحكام قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 على أنه يجوز للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطبقا للقانون ، لا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2099 المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة جهاز تنمية المشروعات المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: تعاون مصري-ياباني لدعم الصناعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي على عمق العلاقات مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA كشريك أساسي للجهاز في برامج التنمية، وخاصة ما يتعلق ببرامج تحسين الإنتاجية والجودة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خدمات تطوير الأعمال.
جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بحضور إيبيسوا يو الرئيس الممثل لمنظمة الجايكا بمصر، وياماموتو تاكاكي السكرتير الأول بالسفارة اليابانية، مع فريق عمل المشروع من ممثلي الجايكا والجهاز وعدد من الخبراء اليابانيين. وقد استهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع وآلية التعاون التي تمت في هذه المرحلة مع مقدمي خدمات تطوير الأعمال المعنيين بتقديم الخدمات لقطاع البلاستيك وقطاع الصناعات الغذائية، ودورهم الفني وأهمية تقوية الروابط بينهم وبين أصحاب المشروعات.
تبادل المعرفة
وخلال كلمته الافتتاحية للجنة التنسيقية، أكد باسل رحمي على أهمية تبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات الدولية وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والعمل معًا مع تلك المؤسسات للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المصرية.
وتم تنظيم الاجتماع الخاص باللجنة التنسيقية المشتركة الثالثة (Joint Coordinating Committee -JCC 3) لمشروع التعاون الفني الياباني اليوم 25 نوفمبر 2025، ويستهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع واعتمادها، بالإضافة إلى مناقشة ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رحمي وايبيسوا يو عن سعادتهم بنتائج المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني المشترك، حيث تم تقديم خدمات تطوير الأعمال للمشروعات بمجمع مرغم 1-2 لصناعة البلاستيك بالإسكندرية، ومشروعات التصنيع الغذائي بمحافظة المنيا، وتم تقديم الخدمات من خلال الخبراء اليابانيين والمصريين.
كما تمت مناقشة استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية مع استهداف زيادة أعداد المشروعات المستفيدة، وإعطاء الأولوية لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، وتعزيز مشاركة الجهات من مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين لتقديم الدعم الفني والإداري لتحسين أداء تلك المصانع.
وفي كلمته الختامية، أكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع كافة الجهات الدولية لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات لتحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية مشروعاتهم، كما أشاد بدور هيئة التعاون الدولي اليابانية وفريق العمل من الخبراء اليابانيين والمصريين مما كان له عظيم الأثر في نتائج مشروع التعاون الفني المشترك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟