عيد الأضحى على الأرصفة.. الحبس والغرامة عقوبة إشغال الطرق بالمواشي
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تزداد الظواهر السلبية المرتبطة بموسم الذبح في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الانتشار العشوائي للمواشي في الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكاثر الكلاب الضالة بالقرب من أماكن الذبح والمجازر العشوائية، ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا على الصحة العامة، وسلامة الأطفال وكبار السن، ويُربك حركة المرور.
وتحوّلت بعض المناطق إلى أسواق غير مرخصة لبيع الأضاحي، حيث تُعرض رؤوس الماشية على الأرصفة وبجوار المدارس والمستشفيات، وسط غياب للرقابة الكافية من الجهات المحلية، ما أدى إلى تراكم المخلفات، وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة.
ووفقًا للمادة 13 من قانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن تنظيم الطرق العامة، فإن كل من يتعدى على الطريق العام سواء بإقامة حواجز أو ترك المواشي أو إشغال الطريق بالأنشطة غير المرخصة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من التعدي على الطريق العام:
إقامة حظائر أو أسواق مؤقتة دون تصريح.
ترك مواشي أو إنشاء حواجز أو تجمعات ذبح تعيق المرور.
حفر أو إحداث تلفيات في الطريق أو الأعمال الصناعية به.
إقامة أي منشأة خلال نطاق الحرم الآمن للطريق (50 مترًا للطريق السريع، و25 مترًا للطريق الرئيسي) بدون إذن.
دعوات للتدخل العاجلمن جهتها، طالبت أصوات برلمانية ومسؤولون محليون بضرورة رفع درجة الاستعداد قبل العيد، وتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي، وتكثيف الحملات البيطرية والمرورية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضبط المخالفات.
كما دعا المواطنون إلى تخصيص أماكن بديلة ومنظمة لبيع وذبح الأضاحي، مع تأهيل المجازر الرسمية وتوسيع ساعات العمل بها لتقليل الذبح العشوائي، والحد من الظواهر التي تُسيء للبيئة والصحة العامة، وتشوّه المظهر الحضاري للمدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك د الظواهر السلبية المحافظات الكلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
عيدك في خطر.. نحر الأضاحي في الشوارع يقودك إلى السجن
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد التحذيرات الحكومية من مشهد بات مألوفًا في العديد من المناطق، نحر الأضاحي في الطرقات، وعلى الأرصفة، وأمام المنازل.
ورغم ما يحمله العيد من قيم دينية وإنسانية، إلا أن تحويل الشوارع إلى مجازر مفتوحة لا يخالف فقط قواعد النظافة العامة، بل يصطدم أيضًا بأحكام القانون.
النحر العشوائي تحت طائلة العقوبةحذرت الجهات المعنية هذا العام بشكل أكثر وضوحًا، مؤكدة أن من يذبح الأضاحي خارج المجازر الرسمية يعرض نفسه للمساءلة القانونية المباشرة، في خطوة تستهدف الحد من التلوث البيئي، وتفشي الأمراض، وتدهور مظهر المدن.
وينظم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – وتحديدًا المادة 136 – عملية ذبح الحيوانات، حيث يحظر بشكل صريح الذبح أو السلخ خارج المجازر المعتمدة في المدن والقرى التي تتوفر بها أماكن مخصصة لذلك.
الحبس والمصادرة بانتظار المخالفينونص القانون على عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل:
الحبس من 6 أشهر إلى سنة
أو غرامة مالية من 200 إلى 500 جنيه أو كليهما معًا
مع الحكم بمصادرة اللحوم والأدوات المستخدمة لحساب وزارة الزراعة، وغلق المحال أو الأماكن التي يتم فيها الذبح المخالف لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، وتصل إلى الإغلاق النهائي حال التكرار.
ورغم الجهود المبذولة سنويًا من الجهات التنفيذية، لا يزال عدد من المواطنين يصرون على ممارسة الذبح في الشوارع، غير مدركين أن هذه الممارسات تُعرضهم للمساءلة، وتتسبب في مخاطر صحية وبيئية مباشرة مثل:
تلوث المياه بسبب ذبح الأضاحي في الشوارع
جذب الحشرات والكلاب الضالة
انتشار الروائح الكريهة والأمراض
دعوة للالتزام والمسؤوليةالجهات التنفيذية، بالتعاون مع المحليات، بدأت بالفعل في تجهيز المجازر الرسمية لاستقبال الأضاحي مجانًا خلال أيام العيد، ضمن خطة الدولة للحد من الفوضى وتحقيق التوازن بين الالتزام الديني والحفاظ على الصحة العامة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"