الروبوت الجراحي يجري استبدال صمام للقلب بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أجرى فريق جراحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -عضو تجمع مكة المكرمة الصحي-، عملية دقيقة لمواطنة كانت تعاني من ارتجاع شديد في الصمام التاجي، مما تسبب لها في ضيق بالتنسيق، وعدم القدرة على المشي.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه بعد استكمال التقييمات الطبية والفحوصات التشخيصية، تقرر التدخل الجراحي العاجل باستخدام تقنية الروبوت الجراحي المتقدمة (Da Vinci Surgical System)، بالتعاون مع فريق من جراحي مركز الأمير سلطان لأمراض القلب بمدينة الرياض، لاستبدال الصمام التاجي كاملًا، مما أسهم في استعادة انتظام ضربات القلب والحد من الأعراض.
وأشار التجمع إلى نجاح العملية، ونقل المستفيدة إلى العناية المركزة بجراحة القلب وهي في حالة طبية مستقرة، وتُستكمل حاليًا خطة الرعاية الطبية تحت إشراف فريق متخصص متعدد التخصصات.
ولفت التجمع الصحي إلى أن هذه العملية، تأتي ضمن سلسلة من الجهود النوعية التي تحققها المدينة الطبية في مجال الجراحات القلبية الدقيقة، من خلال تسخير أحدث تقنيات التدخل الجراحي، بما يواكب مستهدفات التحول الصحي، ويعزز جودة الحياة للمستفيدين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
أمراض القلبتجمع مكة المكرمة الصحيالروبوت الجراحيمدينة الملك عبدالله الطبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمراض القلب تجمع مكة المكرمة الصحي الروبوت الجراحي مدينة الملك عبدالله الطبية
إقرأ أيضاً:
حتى لا تقع تحت المسائلة.. شروط إجراء التدخل الجراحي
أقر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميا، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له؛ لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها؛ يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.