أستاذ تاريخ عن مشروع القاهرة التاريخية: يجذب السياحة وينهي البناء العشوائي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إنّ القاهرة «أم المدائن»، فمنذ الفتح الإسلامى لمصر عام 641 قبل نحو 1400 عام، بعد بناء الفسطاط وتلاها بناء العواصم الإسلامية وبناء القاهرة، بعدها أصيبت القاهرة التاريخية بتشوه فيما يتعلق بالبناء نتيجة للبناء العشوائي، وأهملت العواصم القديمة والمساجد القديمة.
وأضاف شقرة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين ، أنّ الأمور تغيرت الآن في مصر، في ظل مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي لم يترك مكانًا في مصر إلا وشمله، إضافة إلى تطوير العاصمة التاريخية سواء العواصم الإسلامية أو القاهرة الخديوية، الذي طالته يد التطوير واصفًا اياه بأنّه مشروع مهم للغاية.
وأشار إلى أنّ مصر تمتلك أكبر قدر من الآثار في العالم، سواء فرعونية أو رومانية أو يونانية، ونلمس التغيير وتحويل مصر إلى متحف كبير من خلال الاهتمام بمشروع تحويل القاهرة التاريخية إلى متحف كبير، قائلًا: «يكفي أنك تمر على صلاح سالم في المقطم، المناطق الخمسة اللي هينالها التطوير هي الحسين ودرب اللبانة ومحيط مسجد الحاكم وبوابة نصر والجمالية».
وتابع: «المنطقة ستتحول إلى متحف حقيقي مع لمسة تتعلق بالجمهورية الجديدة، ما يجذب بدوره سياحة إلى القاهرة الإسلامية بعواصمها المختلفة، وهو مشروع في منتهي الأهمية ويتفق مع مشروع بناء القاهرة الجديدة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية أستاذ تاريخ الإسلامية التطوير الخديوي
إقرأ أيضاً:
وهبي يفجر فضيحة داخل البرلمان: أستاذ أكادير المعتقل وقع اتفاقية مع وزير عدل سابق لمحاربة الرشوة
زنقة 20 | الرباط
فجر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فضيحة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
و قال وهبي، أنه يملك وثيقة داخل وزارة العدل وقعها كل من الأستاذ المعتقل مؤخراً في قضية بيع دبلومات جامعية ، ووزير عدل سابق حول محاربة الرشوة.
و خاطب وهبي، النواب البرلمانيين بالقول : ” الإتفاقية وقعها هادا لي متابع أمام القضاء في قضية الدبلومات إيلا بغيتو ننشرها ليكوم أنا موجود”.
وزير العدل كان يجيب على تعقيبات عدد من النواب البرلمانيين الذين اقترحوا تعديلات فيما يخص المواد 2، 3 من مشروع المسطرة الجنائية.