4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
أكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تريليونات التمويل الأفريقية البنية التحتية السكك الحديدية أفريقيا التمویل الأفریقیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الإغاثة الطبية في غزة: 85% من البنية التحتية بالقطاع دمرت خلال العدوان الإسرائيلي
أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي أن 85% من البنية التحتية في قطاع غزة دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، والذي استمر قرابة العامين على القطاع.
وقال الدكتور ياغي - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" - إنه "بالرغم من توقف القصف الإسرائيلي اليومي على القطاع، لكن لايزال هناك تحديات وصعوبات كبيرة أمام الطواقم الطبية والإنسانية للعمل والاستجابة للاحتياجات المتعاظمة للمواطنين، سواء على الجانب الصحي أو الإنساني".
وأضاف: أن 39% من مستشفيات القطاع مغلقة وخارج الخدمة، والمتبقي منها تقدم خدمات جزئية للمواطنين والجرحى، و35% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لازالت بالخدمة ولكنها تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أن أكثر من 58% من الأدوية غير موجودة، و72% من المستلزمات غير متوفرة في المراكز والمشافي، بالاضافة الى نقص وتعطل جميع الأجهزة الطبية نتيجة للقصف المباشر داخل القطاع.
وأشار إلى أن 16 ألف مريض بحاجة إلى الخروج لتلقي العلاج العاجل خارج غزة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة لا يجدون الأدوية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه منذ الأمس طواقم الإنقاذ تعمل على انشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض ليتم دفنها بشكل لائق ولايزال هناك الآلاف من الجثث لم تتمكن الطواقم من انتشالها، فضلا عن عشرات الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين ولا يعرف مصيرهم.
ومن ناحية أخري، طالبت هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني رتيبة النتشة بتسريع وتيرة تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة من خلال تفعيل آليات المؤسسات الدولية بشكل أسرع وأكبر خلال الأيام المقبلة، لسد النقص الحاد في المساعدات.
وأشادت النتشة، في تصريح خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، بالدور المصري الكبير تجاه القضية الفلسطينية وإصراره على عدم تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الموقف الجاد دعم بشكل كبير اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل.
ونوهت بفرحة سكان قطاع غزة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعودتهم أماكن منازلهم، على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهتهم في التنقل والوصول إلى أماكن سكنهم.