برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتجات قبلة استخدام المنتج المصري الغزل تسهيل جزء النمو الاقتصادي القطاع الصناعي مليارات تجار صناعي تنظيم عدد الطاقة القط اقتصادي الخارج سنوات لقاء دعم صناعات تجارب البرنامج الجدید ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أكد تحقيق تغطية شاملة للأرصاد.. الفضلي: 230 مليار ريال لمشاريع بيئية ومائية إستراتيجية
البلاد (الرياض)
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن حزمة واسعة من الإنجازات والمشاريع، التي تقودها المملكة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى أن قيمة المشاريع الإستراتيجية المنفذة تجاوزت 230 مليار ريال.
وأوضح الفضلي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد أمس (الأربعاء) في الرياض، أن المملكة تمكنت من تحقيق تغطية جغرافية شاملة لأنظمة الرصد الجوي بنسبة 100%، من خلال توسيع شبكة محطات مراقبة الهواء إلى 240 محطة، في خطوة تعزز القدرة الوطنية على التنبؤ بالتغيرات المناخية والتعامل مع الظواهر الجوية.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل أحد ركائز الأمن البيئي، إلى جانب برامج كبرى لإعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية؛ كان أبرزها زراعة أكثر من 151 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، ضمن مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”.
وفي إطار حماية التنوع الحيوي، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في إعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، ورفع عدد المتنزهات الوطنية إلى 500 متنزه، ما يفتح آفاقًا جديدة للسياحة البيئية ويُعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
أوضح الفضلي أن المملكة تُعد من بين الدول القليلة– وربما الوحيدة– التي توفر مصادر مياه آمنة لأكثر من 22 ألف تجمع سكاني، وهو ما يعكس تطور البنية التحتية المائية، وشمولية تغطية الخدمات. كما تم الإعلان عن خطط لبناء 1000 سد جديد، ونجحت الوزارة في رفع سعة الخزن الإستراتيجي للمياه بنسبة 600%، إلى جانب تنفيذ أكثر من 700 طلعة جوية، ضمن مشروع الاستمطار الصناعي.
وبحسب الفضلي، تغطي شبكات المياه اليوم أكثر من 82% من المناطق السكانية، فيما بلغت تغطية الصرف الصحي 66.5%. كما تم رفع كفاءة استخدام المياه المعالجة من 251 مليون متر مكعب إلى 554 مليون متر مكعب سنويًا، وارتفعت نسبة إعادة استخدامها إلى أكثر من 32%؛ ما يسهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، وضمان ديمومة التزود بالمياه.
اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية الأساسية
في القطاع الزراعي، أشار وزير الإعلام إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات أساسية؛ مثل التمور والحليب وبيض المائدة، واقتراب المملكة من تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الخضروات، لافتًا إلى أن المملكة باتت المصدر الأول عالميًا للتمور، وبدأت في تصدير منتجات بحرية إلى أسواق متعددة.
وأكد الفضلي أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق دون شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، كاشفًا عن توقيع 25 عقدًا استثماريًا بقيمة إجمالية تقارب 100 مليار ريال في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تصميم 335 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 450 مليار ريال؛ تهدف إلى تحويل النفايات إلى موارد، واستبعاد 90% منها عن المرادم بحلول عام 2040.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري