بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انفجار خط غاز أكتوبر انفجار خط غاز الواحات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني تنشر فرق إنقاذ لحماية الزوار خلال إجازة العيد
الثورة نت/..
نشرت مصلحة الدفاع المدني عدداً من فرق الغوص والإنقاذ المائي على ضفاف السدود والحواجز المائية المحيطة بأمانة العاصمة، وذلك ضمن خطتها لحماية الزوار وتعزيز إجراءات السلامة العامة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت المصلحة إن الفرق الميدانية تم توزيعها على عدد من المواقع المائية التي تشهد إقبالاً من الزوار، حيث تتولى تنفيذ مهام الحماية والرقابة، ومنع السباحة، إلى جانب إلزام أصحاب القوارب باتباع تدابير الأمن والسلامة العامة.
ودعت مصلحة الدفاع المدني، كافة المواطنين إلى الامتناع عن السباحة في السدود والحواجز المائية، وعدم الجلوس أو إيقاف المركبات بالقرب من ضفافها، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن تلك المواقع غير صالحة للسباحة وتشكل خطراً كبيراً على حياة مرتاديها.