من أجل هواء نقي وماء نظيف … المعايير البيئية لإنشاء المنشآت الصناعي
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
إن إنشاء أي منشأة صناعية ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) تنتج عنها غازات ملوثة أو مواد خطرة على الصحة والبيئة لذلك يجب أن يُخضع لعدد من المحددات البيئية الصارمة والمعايير الدولية المعتمدة لضمان :-
• حماية صحة الإنسان من الأمراض التنفسية ، السرطانية ، أو العصبية الناتجة عن التلوث.
• حماية البيئة الطبيعية (الماء ، الهواء ، التربة) من التدهور أو التسمم أو التصحر.
• التنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
أولاً: – المتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها قبل إنشاء المشروع
إجراء دراسة الأثر البيئي (EIA – Environmental Impact Assessment):-وهي الخطوة الأولى والأساسية وفقًا لجميع القوانين الدولية ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتشمل
• تحليل التأثير على صحة السكان المحليين
• تحليل مصادر التلوث
الغازات (مثل H2S , CO₂ ، SO₂ ، NOx، CH₄…) ، المياه ، النفايات الصلبة
• تقييم ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) على التنوع الحيوي المحيط
• دراسة المخاطر الكيميائية والانفجارية
• اقتراح خطة إدارة بيئية واضحة (EMP) وخطة طوارئ.
• لا يجوز إنشاء محطة أو معمل قرب مناطق سكنية أو مدارس أو مستشفيات و يجب ان تبتعد ( 10 – 15 ) كم
• يجب أن يكون هناك حزام أمان بيئي لا يقل عن عدة كيلومترات حسب نوع المشروع
• البُعد عن مصادر المياه الجوفية أو مجاري الأنهار لمنع التلوث. ثانياً: المحددات والضوابط البيئية الرئيسية
الانبعاثات الغازية المسموح بها (حسب WHO وEPA):
• ثاني أكسيد الكبريت (SO₂): لا يجب أن يتجاوز 20 ميكروغرام/م³ (24 ساعة)
• أكاسيد النيتروجين (NOx): لا تتجاوز 40 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• الجسيمات الدقيقة (PM2.5): لا تتجاوز 10 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• ثاني أكسيد الكربون (CO₂): يجب تقليله قدر الإمكان – مع تطبيق تقنيات احتجاز الكربون CCS.
إدارة المياه والنفايات السائلة:-
• يجب معالجة المياه الصناعية قبل تصريفها (محطات معالجة ثلاثية)
• يمنع تصريف أي مادة سامة أو كيميائية مباشرة في النهر أو الأرض.
الضوضاء والاهتزازات:-
• يجب ألا يتجاوز الضجيج في المناطق القريبة من السكان عن 55 ديسبل (نهارًا) ، 45 (ليلًا).
الاحتياطات الصحية:-
• فحص دوري للعاملين (أجهزة تنفسية، دم، كبد)
• أنظمة تهوية داخلية متقدمة
• معدات حماية شخصية (PPE)
• قياس مستويات الغاز باستمرار في الجو الداخلي والخارجي.
NORM
هي عناصر مشعة موجودة بشكل طبيعي في القشرة الأرضية، مثل:
• الراديوم-226 (Ra-226)
• الراديوم-228 (Ra-228)
• الرادون-222 (Rn-222)
• اليورانيوم والثوريوم (بكميات ضئيلة غالباً)
هذه المواد لا تكون بالضرورة خطيرة في باطن الأرض ، و لكن عند استخراج النفط أو الغاز ، فإنها قد
• تذوب في الماء المصاحب (produced water)
• أو تترسب في الأنابيب والمعدات على شكل قشور (scale) أو رواسب (sludge
تعزيزات تقنية مقترحة – تقنيات الحد من التلوث
معالجة الانبعاثات الهوائية:-
• استخدام مرشحات كهروستاتيكية (ESP) لاحتجاز الجسيمات الدقيقة
• استخدام التحفيز الانتقائي SCR لتقليل انبعاثات NOx بنسبة تصل إلى 90%.
معالجة المياه الصناعية:-
• استخدام تقنية التناضح العكسي (RO) لإزالة الشوائب والمواد الكيميائية
• أو أنظمة الأغشية الحيوية (MBR) التي تجمع بين المعالجة البيولوجية والفصل الغشائي.
آلية المراقبة المستقلة والمساءلة
• تأسيس هيئة رقابة بيئية مستقلة بصلاحيات تفتيش مفاجئ وإغلاق المنشآت المخالفة
• إطلاق منصات رقمية تسمح للمواطنين برصد الانبعاثات أو الإبلاغ عن الروائح أو التسريبات
• نشر تقارير ربع سنوية شفافة توضح مدى الالتزام البيئي.
خطط التعويض البيئي
• اشتراط قيام المنشآت بزراعة أحزمة خضراء أو تمويل محميات طبيعية
• احتساب البصمة الكربونية لكل منشأة ووضع آلية لتعويضها
• تمويل مشاريع تعليم بيئي في المجتمعات المتأثرة.
ثالثاً: القوانين والمعايير الدولية التي تحكم هذا النوع من المشاريع:-
• اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
• اتفاقية باريس للمناخ بشأن تقليل انبعاثات الكربون
• إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)
• إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن جودة الهواء
• اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)
• معيار ISO 14001 لإدارة النظم البيئية.
رابعاً: النتائج الصحية للانتهاك البيئي:
إذا لم تُراعَ هذه المعايير تكون النتيجة:-
• ارتفاع أمراض السرطان والجهاز التنفسي
• زيادة العيوب الخلقية والتشوهات عند الأطفال
• تلوث المياه الجوفية السامة (مثل الزئبق والرصاص)
• تدهور الغطاء النباتي وموت الحيوانات
• انهيار النظام البيئي المحلي وارتفاع درجات الحرارة.
الخلاصة والتوصية:-
أي مشروع صناعي ينتج انبعاثات أو مواد ضارة يجب أن:
• يُخطط له بعناية علمية وبيئية دقيقة
• يُنشأ فقط بعد إجراء تقييم أثر بيئي شفاف ومستقل
• يُراقَب باستمرار من جهات حكومية بيئية مستقلة
• تُمنع رخصته تمامًا في حال ثبوت أي خطر على صحة الإنسان أو النظام البيئي.
فالاقتصاد الحقيقي لا يُبنى على حساب صحة الشعوب ، ولا على تدمير الطبيعة… بل على احترام الحياة.
⸻
???? المصادر:
• الوقائع العراقية – العدد 4225 – 2012/1/9
• WHO – Air Quality Guidelines
• USEPA – Clean Air Act Standards
• UNEP – Environmental Impact Assessment Guidelines
• ISO 14001 – Environmental Management System
• اتفاقية بازل، باريس، ستوكهولم الدولية
• دراسات وزارة الصحة العراقية – 2020
. قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 اهداف القانون يهدف القانون الى حماية وتحسين البيئة
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات یجب أن
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة