بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..

إن إنشاء أي منشأة صناعية ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) تنتج عنها غازات ملوثة أو مواد خطرة على الصحة والبيئة لذلك يجب أن يُخضع لعدد من المحددات البيئية الصارمة والمعايير الدولية المعتمدة لضمان :-
حماية صحة الإنسان من الأمراض التنفسية ، السرطانية ، أو العصبية الناتجة عن التلوث.


• حماية البيئة الطبيعية (الماء ، الهواء ، التربة) من التدهور أو التسمم أو التصحر.
• التنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.

أولاً: – المتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها قبل إنشاء المشروع

إجراء دراسة الأثر البيئي (EIA – Environmental Impact Assessment):-

وهي الخطوة الأولى والأساسية وفقًا لجميع القوانين الدولية ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتشمل
• تحليل التأثير على صحة السكان المحليين
• تحليل مصادر التلوث
الغازات (مثل H2S , CO₂ ، SO₂ ، NOx، CH₄…) ، المياه ، النفايات الصلبة
• تقييم ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) على التنوع الحيوي المحيط
• دراسة المخاطر الكيميائية والانفجارية
• اقتراح خطة إدارة بيئية واضحة (EMP) وخطة طوارئ.

تحديد موقع المنشأة بعيدًا عن السكان والمصادر البيئية الحساسة:-
• لا يجوز إنشاء محطة أو معمل قرب مناطق سكنية أو مدارس أو مستشفيات و يجب ان تبتعد ( 10 – 15 ) كم
• يجب أن يكون هناك حزام أمان بيئي لا يقل عن عدة كيلومترات حسب نوع المشروع
• البُعد عن مصادر المياه الجوفية أو مجاري الأنهار لمنع التلوث. ثانياً: المحددات والضوابط البيئية الرئيسية

الانبعاثات الغازية المسموح بها (حسب WHO وEPA):
• ثاني أكسيد الكبريت (SO₂): لا يجب أن يتجاوز 20 ميكروغرام/م³ (24 ساعة)
• أكاسيد النيتروجين (NOx): لا تتجاوز 40 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• الجسيمات الدقيقة (PM2.5): لا تتجاوز 10 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• ثاني أكسيد الكربون (CO₂): يجب تقليله قدر الإمكان – مع تطبيق تقنيات احتجاز الكربون CCS.

إدارة المياه والنفايات السائلة:-
• يجب معالجة المياه الصناعية قبل تصريفها (محطات معالجة ثلاثية)
• يمنع تصريف أي مادة سامة أو كيميائية مباشرة في النهر أو الأرض.

الضوضاء والاهتزازات:-
• يجب ألا يتجاوز الضجيج في المناطق القريبة من السكان عن 55 ديسبل (نهارًا) ، 45 (ليلًا).

الاحتياطات الصحية:-
• فحص دوري للعاملين (أجهزة تنفسية، دم، كبد)
• أنظمة تهوية داخلية متقدمة
• معدات حماية شخصية (PPE)
• قياس مستويات الغاز باستمرار في الجو الداخلي والخارجي.

NORM

هي عناصر مشعة موجودة بشكل طبيعي في القشرة الأرضية، مثل:
• الراديوم-226 (Ra-226)
• الراديوم-228 (Ra-228)
• الرادون-222 (Rn-222)
• اليورانيوم والثوريوم (بكميات ضئيلة غالباً)

هذه المواد لا تكون بالضرورة خطيرة في باطن الأرض ، و لكن عند استخراج النفط أو الغاز ، فإنها قد
• تذوب في الماء المصاحب (produced water)
• أو تترسب في الأنابيب والمعدات على شكل قشور (scale) أو رواسب (sludge

تعزيزات تقنية مقترحة – تقنيات الحد من التلوث

معالجة الانبعاثات الهوائية:-
• استخدام مرشحات كهروستاتيكية (ESP) لاحتجاز الجسيمات الدقيقة
• استخدام التحفيز الانتقائي SCR لتقليل انبعاثات NOx بنسبة تصل إلى 90%.

معالجة المياه الصناعية:-
• استخدام تقنية التناضح العكسي (RO) لإزالة الشوائب والمواد الكيميائية
• أو أنظمة الأغشية الحيوية (MBR) التي تجمع بين المعالجة البيولوجية والفصل الغشائي.

آلية المراقبة المستقلة والمساءلة
• تأسيس هيئة رقابة بيئية مستقلة بصلاحيات تفتيش مفاجئ وإغلاق المنشآت المخالفة
• إطلاق منصات رقمية تسمح للمواطنين برصد الانبعاثات أو الإبلاغ عن الروائح أو التسريبات
• نشر تقارير ربع سنوية شفافة توضح مدى الالتزام البيئي.

خطط التعويض البيئي
• اشتراط قيام المنشآت بزراعة أحزمة خضراء أو تمويل محميات طبيعية
• احتساب البصمة الكربونية لكل منشأة ووضع آلية لتعويضها
• تمويل مشاريع تعليم بيئي في المجتمعات المتأثرة.

ثالثاً: القوانين والمعايير الدولية التي تحكم هذا النوع من المشاريع:-
• اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
• اتفاقية باريس للمناخ بشأن تقليل انبعاثات الكربون
• إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)
• إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن جودة الهواء
• اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)
• معيار ISO 14001 لإدارة النظم البيئية.

رابعاً: النتائج الصحية للانتهاك البيئي:

إذا لم تُراعَ هذه المعايير تكون النتيجة:-
• ارتفاع أمراض السرطان والجهاز التنفسي
• زيادة العيوب الخلقية والتشوهات عند الأطفال
• تلوث المياه الجوفية السامة (مثل الزئبق والرصاص)
• تدهور الغطاء النباتي وموت الحيوانات
• انهيار النظام البيئي المحلي وارتفاع درجات الحرارة.

الخلاصة والتوصية:-
أي مشروع صناعي ينتج انبعاثات أو مواد ضارة يجب أن:
• يُخطط له بعناية علمية وبيئية دقيقة
• يُنشأ فقط بعد إجراء تقييم أثر بيئي شفاف ومستقل
• يُراقَب باستمرار من جهات حكومية بيئية مستقلة
• تُمنع رخصته تمامًا في حال ثبوت أي خطر على صحة الإنسان أو النظام البيئي.

فالاقتصاد الحقيقي لا يُبنى على حساب صحة الشعوب ، ولا على تدمير الطبيعة… بل على احترام الحياة.

???? المصادر:
• الوقائع العراقية – العدد 4225 – 2012/1/9
‏ • WHO – Air Quality Guidelines
‏ • USEPA – Clean Air Act Standards
‏ • UNEP – Environmental Impact Assessment Guidelines
‏ • ISO 14001 – Environmental Management System
• اتفاقية بازل، باريس، ستوكهولم الدولية
• دراسات وزارة الصحة العراقية – 2020
. قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 اهداف القانون يهدف القانون الى حماية وتحسين البيئة

حيدر عبد الجبار البطاط

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات یجب أن

إقرأ أيضاً:

بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟

مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان

وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).

وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.

وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".

من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.

وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".

وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.

وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.

Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلة

في الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.

وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.

ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.

ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.

لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.

وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
  • لبنان الحر: لا هواء لباسيل
  • النصر يوقع اتفاقية شراكة مع جامعة الملك سعود لإنشاء مركز تدريبي
  • هيئة تطوير محمية الإمام تركي: الجوّالون شركاء في حماية البيئة واستدامة الطبيعة
  • نبتة ورد النيل.. لص المياه الذي يهدد البيئة والزراعة في مصر
  • اتفاقية استثمارية بـ5 ملايين ريال لإنشاء ورشة إصلاح إطارات ومكابح الطائرات بمطار مسقط الدولي
  • وزير البيئة: إنجازات ضخمة بـ151 مليون شجرة و500 متنزه و230 مليارًا لمشاريع المياه.. فيديو
  • “البوتاس العربية” و”الفوسفات الأردنية” توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة
  • قلق روسي بالغ بشأن التهديدات المتكررة لإيران بشن ضربات جديدة
  • شركات عراقية من بين 15 متقدّماً للاستثمار الصناعي في سوريا