التقدم باتجاه دنيبروبتروفسك.. روسيا تهدد أوكرانيا بتوسيع الهجوم
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
قالت روسيا، الأحد، إن قواتها واصلت التقدم باتجاه أطراف منطقة دنيبروبتروفسك الواقعة في شرق ووسط أوكرانيا، في تطور يأتي بالتزامن مع تصاعد الخلافات العلنية بين موسكو وكييف بشأن مسار مفاوضات السلام وملف تبادل آلاف الجثث بين الطرفين.
وأكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن التحركات العسكرية باتجاه دنيبروبتروفسك تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن "موسكو ستواصل التقدم إذا رفضت أوكرانيا الاعتراف بالمكاسب الإقليمية التي حققتها روسيا في الحرب".
وقال ميدفيديف إن الكرة الآن في ملعب كييف، محذراً من أن تجاهل الواقع الميداني سيؤدي إلى مزيد من الخسائر.
وبحسب خرائط ميدانية نشرها موقع "ديب ستيت" الموالي لأوكرانيا، فقد اقتربت القوات الروسية من حدود دنيبروبتروفسك، وهي منطقة كانت تأوي أكثر من ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب. كما أشارت خرائط مفتوحة المصدر إلى أن موسكو تسيطر حالياً على أقل من 20% من مساحة أوكرانيا، لكنها استولت مؤخرًا على أكثر من 190 كيلومترًا مربعًا من منطقة سومي شرق البلاد خلال أقل من شهر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من فرق المدرعات وصلت إلى الحدود الغربية لمقاطعة دونيتسك وتباشر هجومها على منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، التي تُعد ذات أهمية استراتيجية.
ونفى الجيش الأوكراني، الأحد، ما أوردته وزارة الدفاع الروسية عن دخول قوات برية روسية إلى منطقة دنيبروبتروفسك لأول مرة، واصفاً هذا الادعاء بأنه "دعاية مضللة".
وردت قوات الدفاع الأوكرانية في الجنوب بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة، مؤكدة تمسكها بمواقعها في جبهة دونيتسك حيث تدور المعارك حتى الآن داخل حدود المقاطعة.
وتعد دنيبرو رابع أكبر مدينة أوكرانية بعد كييف وخاركيف وأوديسا، حيث كان عدد سكانها قبل الحرب يقارب المليون نسمة. أما منطقة دنيبروبتروفسك، فهي ثاني أكثر المناطق كثافة بالسكان بعد دونيتسك، وتتميز بتنوع صناعي كبير يشمل الصلب والفحم وبناء الآلات.
قبل أيام قليلة، أشارت تقديرات إلى أن القوات الروسية كانت على بعد كيلومترين فقط من الحدود الإدارية لمنطقة دنيبروبتروفسك، في وقت شهدت فيه المواجهات تسارعاً نسبياً في شمال شرق أوكرانيا مع اقتراب القوات الروسية من عاصمة منطقة سومي، التي استعادتها أوكرانيا جزئياً خلال هجوم مضاد.
لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متمسكاً بأهدافه القصوى في أوكرانيا، متجاهلاً محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعه إلى التفاوض. يطالب بوتين بتنازل كييف عن مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون التي ضمتها روسيا عام 2022 رغم عدم سيطرتها الكاملة عليها، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو منذ 2014.
وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي أن التركيز الروسي المتجدد على منطقة سومي ليس مفاجئاً، مشيراً إلى جهود الجيش الأوكراني لصد الهجوم، بينما أكد حاكم المنطقة أنه لا حاجة لإجلاء السكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دنيبروبتروفسك ميدفيديف روسيا أوكرانيا موسكو كييف منطقة دنیبروبتروفسک الرئیس الأمریکی تبادل الأسرى فی أوکرانیا مع روسیا
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة