غوتيريش يدعو بافتتاح مؤتمر المحيطات إلى معاهدة دولية
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الاثنين- قادة دول العالم إلى التصديق على معاهدة لحماية المحيطات تسمح بإقامة محميات بحرية، في المياه الدولية، من الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع درجة حرارة مياه البحار التي تهدد النظم البيئية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها.
وقال غوتيريش -خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الأممي الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية إن "المحيطات أكبر مورد مشترك، لكننا مقصرون تجاهها" مشيرا إلى انهيار المخزون السمكي وارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة حموضة مياه المحيطات.
وقد بدأت فعاليات المؤتمر في المدينة الساحلية الفرنسية بحضور ما لا يقل عن 100 وفد من مختلف دول العالم، من بينهم نحو 50 رئيس دولة أو حكومة، وآلاف المندوبين والعلماء وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية بالحفاظ على المحيطات.
وحذر غوتيريش -في كلمته الافتتاحية- من أن الصيد غير المشروع والتلوث البلاستيكي وارتفاع درجات حرارة البحر تهدد النظم البيئية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها.
وتمثل المحيطات حاجزا أساسيا ومهما أمام تغير المناخ، لكن حين تصبح مياهها أكثر سخونة بسبب ارتفاع درجة الحرارة تُدمر النظم البيئية البحرية وتهدد قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
إعلانوتنتج المحيطات نحو 50% من الأكسجين، وتمتص حوالي 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلتقط أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن تلك الانبعاثات.
ويحذر العلماء من أن فقدان النظم البيئية، وتغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، والإفراط في استخدام الموارد البحرية، كلها عوامل تدفع محيطاتنا إلى نقطة اللا عودة.
وقال غوتيريش "هذه أعراض نظام في أزمة، وتؤدي إلى بعضها البعض، تفكيك سلاسل الغذاء وتدمير سبل العيش وزيادة انعدام الأمن".
وتسمح معاهدة أعالي البحار -التي اعتُمدت عام 2023- للدول بإنشاء محميات بحرية في المياه الدولية التي تغطي ما يقرب من ثلثي المحيطات، وهي غير منظمة إلى حد كبير.
ولن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ إلا بعد تصديق 60 دولة عليها. وتوقع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن يتم ذلك قبل نهاية العام، ولا تتم حماية إلا نحو 1% فقط من المياه الدولية المعروفة باسم "أعالي البحار" حاليا.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشارك في استضافة المؤتمر مع -كوستاريكا- للوفود إن 50 دولة صادقت على المعاهدة ووعدت 15 دولة أخرى بذلك.
ويأتي تحرك الدول لتحويل وعود على مدى سنوات إلى حماية حقيقية للمحيطات في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة بتمويلها من مشروعات المناخ، كما تخفف بعض الدول الأوروبية التزاماتها المتعلقة بالسياسة الخضراء في إطار سعيها لدعم اقتصاداتها الضعيفة وصد التيارات اليمينية المتطرفة.
وتشهد قمة المحيطات في نيس مقاطعة الولايات المتحدة. وأكدت ريبيكا هوبارد، مديرة "تحالف أعالي البحار" أن واشنطن لم تصادق على المعاهدة بعد، ولن تفعل ذلك خلال المؤتمر.
وقالت هوبارد "إذا لم يُصدّقوا، فلن يكونوا مُلزمين به. سيستغرق التنفيذ سنوات، لكن من الضروري أن نبدأ الآن، ولن ندع غياب الولايات المتحدة يمنعنا من ذلك".
إعلانوكان ماكرون قد قال للصحفيين أمس تعقيبا على مقاطعة واشنطن للمؤتمر "ليس الأمر مفاجئا، فنحن نعرف موقف الإدارة الأميركية بشأن هذه القضايا". ومن جهته قال الأمير البريطاني وليام إن حماية محيطات الكوكب تشكل تحديا "لم نواجهه من قبل".
كما اعتبر خبراء المحيطات هذا المؤتمرَ فرصة لحشد الاستثمارات لصالح اقتصاد المحيطات الذي واجه منذ فترة طويلة صعوبة في جذب التزامات تمويلية كبيرة.
ففي اجتماع استمر يومين للمصرفيين والمستثمرين في موناكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعهد المتبرعون والمستثمرون من القطاع الخاص والبنوك العامة بتخصيص 8.7 مليار ات يورو (نحو 10 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات لدعم الاقتصاد الأزرق المتجدد والمستدام.
وذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات في صحة المحيطات بلغت 10 مليارات دولار فقط في الفترة من عام 2015 إلى 2019، وهو أقل بكثير من 175 مليار دولار المطلوبة سنويا.
ولمعالجة هذه الفجوة، قالت الأمم المتحدة أمس إنها بدأت العمل على تصميم مرفق تمويل جديد، من المقرر إطلاقه عام 2028 بهدف تحرير مليارات الدولارات لاستعادة صحة المحيطات من خلال تعبئة مصادر جديدة ومتنوعة من رأس المال.
ويستهدف المؤتمر -الذي يختتم يوم 13 يونيو/حزيران- الحشد الدولي لحماية المحيطات وتنفيذ الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات مبادرات بيئية النظم البیئیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام