السيستاني يستقبل جرحى لبنانيين من ضحايا الحرب وتفجيرات البيجر (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
استقبل المرجع الديني الأعلى في مدينة النجف العراقية٬ علي السيستاني، مجموعة من الجرحى والمصابين اللبنانيين الذين تضرروا جراء العدوان الإسرائيلي وتفجيرات أجهزة "البيجر" التي وقعت العام الماضي في لبنان.
وخلال اللقاء، ظهر في مقطع مصور الطفل الجريح حسن زين الدين، أحد أشهر ضحايا التفجيرات، وهو يتلقى هدية رمزية من المرجع الأعلى تمثلت بخاتم خاص.
المرجع الأعلئ السيد
علي السيستاني (دام ظله) يستقبل جرحى تفجيرات أجهزة البايجر في لبنان، ويهدي الطفل الجريح "حسن زين الدين" خاتما، خلال استقباله pic.twitter.com/dwG3iKi8jg — أبـــــن الجـــنوب???? (@almuswia24) June 8, 2025
وكان السيستاني قد أدان في وقت سابق التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي والبيجر، واصفاً إياها بـ"العدوان الهمجي" الذي أودى بحياة الآلاف بين شهيد وجريح.
وتعود هذه الحوادث إلى يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر 2024، حيث شهد لبنان سلسلة من التفجيرات المتزامنة استهدفت أجهزة نداء لاسلكي (البيجر) وأجهزة "ووكي-توكي"، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، من بينهم أطفال، كما تسببت بإثارة الذعر في المناطق المكتظة سكنياً، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من مدن الجنوب والبقاع.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن هذه الأجهزة كانت تُستخدم من قبل كوادر "حزب الله"، إلا أن العديد منها وصل إلى مدنيين، من بينهم عاملون في القطاع الصحي وأفراد من منظمات غير ربحية، ما فاقم من حجم الكارثة.
وأشارت المعلومات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى زرع عبوات صغيرة داخل الأجهزة وتفجيرها عن بُعد، في عملية هي الأولى من نوعها من حيث التقنية والطريقة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة بمسؤولية حكومته عن تنفيذ ما بات يُعرف بـ"عملية البيجر".
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان صدر يوم 17 أيلول/سبتمبر 2024، أن المئات من عناصره بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين اللبنانيين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة انفجار هذه الأجهزة، واتهم الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء الاعتداء.
وقد طالت هذه التفجيرات مناطق متعددة في لبنان، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت، ومدن البقاع، النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور، طرابلس وبعلبك.
من جهته، كشف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أن عدد القتلى بلغ تسعة، فيما تجاوز عدد المصابين 2750، مؤكداً أن أكثر من مئتي جريح يعانون من إصابات حرجة، معظمها في الوجه والأطراف العلوية والبطن.
وفي تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تبين أن الأجهزة التي انفجرت كانت ضمن دفعة جديدة حصل عليها "حزب الله" مؤخراً، ورجح مسؤول في الحزب أن تكون برامج خبيثة قد زُرعت مسبقاً داخلها، ما أدى إلى ارتفاع حرارتها بشكل مفاجئ وانفجارها.
وأشار البعض ممن نُقلوا للمستشفيات إلى أنهم شعروا بحرارة الأجهزة قبل وقوع الانفجار، ما دفع بعضهم إلى رميها تفادياً للإصابة.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "الأناضول" عن الخبير اللبناني في شؤون الاتصالات، هشام جابر، قوله إن "عملية تفجير أجهزة البيجر" تنم عن تقنية عالية لا يمكن لإسرائيل أن تنفذها بمفردها، مرجحاً أن تكون قد استعانت بدعم استخباري وتقني من حلفاء دوليين.
وتعدّ هذه الحادثة من أكثر العمليات التقنية دموية وتعقيداً في الصراع الدائر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف من تكرارها أو تطورها إلى مستويات أخطر في المستقبل القريب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النجف السيستاني اللبنانيين البيجر التفجيرات لبنان تفجير النجف السيستاني البيجر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله
إقرأ أيضاً:
حين يصبح الغذاء سلاح إبادة..مأساة ضحايا التجويع تكشف خيانة العالم لغزة
الثورة / وكالات
في أحد أقسام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، أسلمت الرضيعة الفلسطينية مكة صلاح الغرابلي، ذات العام الواحد، روحها بعد معركة صامتة مع الجوع وسوء التغذية، لتُضاف إلى قائمة ضحايا التجويع الإسرائيلي، وسط عجز دولي تام عن إجبار نظام الإبادة الجماعية على السماح بدخول الغذاء بإنسانية، أو حماية وكالات الأمم المتحدة للقيام بدورها.
لم تتمكن مكة من النجاة، رغم محاولات الإنقاذ اليائسة، فالحليب العلاجي الذي كانت تحتاجه بشدة لم يكن متوفرًا، كما غابت الأدوية الأساسية، في ظل نقص حاد ناتج عن الحصار الإسرائيلي الذي شل النظام الصحي وأغلق المعابر أمام الإمدادات المنقذة للحياة.
كانت مكة واحدة من عشرات آلاف الرضع المهددين بالمصير ذاته، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة. احتاجت إلى تركيبة غذائية مخصصة للأطفال الذين يعانون من أمراض مثل سوء التغذية الحاد أو مشاكل في الهضم، لكن كل ما تلقته كان الانتظار على سرير بارد في مستشفى خالٍ من الإمكانيات.
في مقطع مصور التُقط لها قبل وفاتها، ظهرت مكة مستلقية بصمت على سرير المستشفى، فيما برزت علامات واضحة على جسدها النحيل، من بينها إحمرار في الظهر، ناجم عن ضعف المناعة وسوء العناية الصحية في بيئة تفتقر لكل مقومات الحياة. ذبل جسدها تدريجياً، تقوّس صدرها، وبدت بطنها منتفخة بشكل مروّع. عيناها الغائرتان كانتا تنطقان بما لا يستطيع الرضع قوله: ألم الجوع، وقسوة الموت البطيء.
رحلت مكة بعد عام واحد من الحياة، لم تعرف فيه إلا المعاناة، في زمن تحوّل فيه الغذاء إلى أمنية، والحليب إلى رفاهية لا يطالها المحاصرون.
لم تكن مكة سوى واحدة من 89 طفلاً خانهم المجتمع الدولي دون أن يعلن المجاعة بشكل صريح، رغم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي وضع غزة على حافة المجاعة الشاملة، بتجاوزها المؤشرات الثلاثة التي تعني نقص الغذاء ثم سوء التغذية وصولا إلى الوفيات.
ووفقا لتقرير لجنة المسؤولية التي تم تشكيلها عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، فقد أدرج “التجويع المتعمد للمدنيين” باعتباره انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب يخضع للملاحقة الجنائية، ومنذ ذلك الحين أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
وينص القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “استخدام تجويع المدنيين عمدا كأسلوب من أساليب الحرب” يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
وتشكل هذه القاعدة الأساس القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال أمام كل من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية بفعل جرائمها في قطاع غزة، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية من خلال التجويع.
فقد شكل “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” البند الأول من التهم التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، والتي طلب على أساسها في 20 مايو 2024 إلقاء القبض عليهما.
كما تضمنت التهم “الإبادة (و/ أو) القتل العمد، بما في ذلك الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية”، مشيرا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية التي وجِّه الاتهام بها قد ارتكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة.
وتأتي مأساة مكة في سياق أوسع من التواطؤ والصمت الدولي، الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم، كما يؤكد الخبير الحقوقي رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث تجاوز ما تتعرض له غزة حدود النكبات الإنسانية إلى خيانة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة.
خيانة عميقة بغطاء سياسي
ويقول في منشور عبر منصة إكس: “على الساحة الدولية، لم يواجه أي نضال تحرري حديث خيانةً عميقةً كتلك التي عانتها غزة. ولم تُقابل أي إبادة جماعية في الذاكرة الحديثة بمثل هذا التواطؤ الصارخ والصمت المطبق. لأكثر من عامين، تبنى العالم رواية القوة المحتلة، مانحًا إياها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا سمح لها بالاستمرار في ارتكاب الفظائع دون هوادة. في غضون ذلك، لم تواجه سلاسل إمدادها العسكرية أي عائق، بل على العكس تمامًا”.
ويؤكد عبده أن الدول الغربية التي ترفع شعارات العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان، باتت تعرقل بفعالية الجهود القانونية للمساءلة سواء في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن “أقصى ما قدمه المجتمع الدولي، بعد عامين من الإبادة المنهجية، هو مقترحات هزيلة لدولة فلسطينية منزوعة السيادة، مشروطة بالطاعة والتنازل الكامل عن الحقوق.”
وأضاف: “بعد عامين من تدمير مدن بأكملها، ومقتل عشرات الآلاف على الهواء مباشرة، وتجويع المدنيين عمدًا، لم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئًا سوى إعادة النظر في شراكته مع النظام المرتكب للإبادة الجماعية. حتى الفكرة الرمزية المتمثلة في تعليق برنامج تعاون علمي هامشي مثل “أفق أوروبا” لم تحظَ بدعم سوى عشر دول من أصل سبع وعشرين دولة عضو”.
تعبئة شعبية ضعيفة
أما على المستوى الشعبي، فرغم اتساع رقعة التضامن العالمي، إلا أن زخم هذا التعاطف يتلاشى سريعًا ما لم يتم تحويله إلى حراك منظم ومستدام، فقد فشلت التعبئة العالمية في تحويل المظاهرات إلى إضرابات عمالية جادة أو حركات جماهيرية أو حملات ضغط مستدامة، “وهو فشل أخلاقي للضمير العالمي”.
ويُحمّل عبده المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، خصوصًا في ظل عجزه عن فرض أبسط الشروط الإنسانية، مضيفًا: “اليوم، ومنذ أكثر من شهرين، أثبت المجتمع الدولي نفسه عجزه عن إجبار نظام الإبادة الجماعية على السماح بدخول الغذاء بإنسانية، أو حماية وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، أو حتى ضمان بقاء الأونروا ــ وهو تفكيكٌ لطالما تصوّره المشروع الصهيوني”.
ويرى رئيس المرصد الأورومتوسطي أن هذا المشهد من التراخي يُغري الاحتلال بالمضي قدمًا نحو سيناريوهات أشد فظاعة، محذرًا بالقول: “يدرك الاحتلال هذا المشهد جيدًا؛ فهو يُغذي استمرار الإبادة الجماعية وتصعيدها، ويشجعه على استكشاف سيناريوهات أكثر وحشية، بما في ذلك إعادة المستوطنات، وضم أراضي غزة، والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية والقدس”.
ويضيف أن الحلول المطروحة على الطاولة بعد عامين من الحرب لا ترقى إلى الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين، بل إنها تضرب بجوهر القضية عرض الحائط، “فأقصى ما تمكن المجتمع الدولي من تقديمه هو مقترحات ضعيفة لدولة فلسطينية مجردة من السيادة والكرامة والمعنى، مشروطة بنزع السلاح والطاعة والتنازل الكامل عن الحقوق التاريخية والسياسية والأخلاقية”.
ورغم بعض الزخم الدولي الذي أعادت إليه الحرب أهمية النضال الفلسطيني في الخطاب العالمي، فإن عبده يشير إلى أن الرواية الإسرائيلية نجحت في احتلال المساحة الرمزية والإعلامية، قائلا إن “القضية الفلسطينية استعادت بعض أهميتها كنضال تحرري عالمي، غير أن النظام المحتل نجح إلى حد كبير في تصوير المقاومة الفلسطينية ــ والشعب الفلسطيني ككل ــ على أنها عنيفة وإرهابية، ودمج روايته الملفقة في الخطاب العالمي.”
ديناميكيات الرأي العام
ويختم عبده تحليله بتشخيص استراتيجي للديناميكيات المحركة للرأي العام العالمي، قائلًا: “يكشف فهم ديناميكيات الرأي العام العالمي عن حقيقة قاسية: التضامن، مهما اتسع نطاقه، يزول ما لم يُوجَّه بشكل استراتيجي وفوري. فبدون حملات منظمة تحافظ على الظهور والضغط، حتى أكثر القضايا عدالةً تُواجه خطر التلاشي من الذاكرة بمجرد أن تتلاشى عناوين الأخبار.”
واستشهد الخبير الحقوقي بالغضب العالمي عام 1982 في أعقاب غزو الاحتلال الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا، “لكنه سرعان ما تلاشى، واستأنفت إسرائيل علاقاتها الطبيعية دون عقاب. وفي 2008، شهدت غزة موجة دعم مماثلة، لكنها تراجعت سريعًا مع انتهاء العدوان.”
ومع تكرار هذه الدورة من الصدمة والنسيان، يحذر عبده من أن المجازر الحالية قد تلقى المصير ذاته إن لم يتم التحرك السريع، قائلًا: “اليوم، وبينما ترتبط كلمة إبادة جماعية بشكل متزايد بغزة، فإن خطر النسيان العالمي يلوح في الأفق ــ تماماً كما حدث مع الروهينجا في ميانمار عام 2018، أو مع ناميبيا عام 1971، عندما أعلنت محكمة العدل الدولية أن احتلال جنوب أفريقيا غير قانوني، وهو الحكم الذي لم يُؤخذ بعين الاعتبار لعقود”.
ويختتم قائلاً: “إن القضايا العادلة لا تنتصر بفضل عدالتها وحدها، ولا بفضل عدد الهاشتاغات أو المتعاطفين عبر الإنترنت، ولكن من خلال قدرة شعوبها على الحفاظ على الزخم، وبناء الضغط، واغتنام اللحظة. العالم بلا ذاكرة، يتحرك مع اللحظة. وإن لم تُغتنم هذه اللحظة بحكمة وحزم، فإنها ستتلاشى كموجة تائهة في بحر النسيان الشاسع”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري