تقرير: نتنياهو يوافق على صفقات دفاعية ضخمة بين شركات إسرائيلية وقطر
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
وافقت حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على صفقات دفاعية ضخمة مع قطر بقيمة ملايين الدولارات، رغم الكشف عن دعم قطر السري لحماس واستضافة عناصرها في قواعد عسكرية. اعلان
أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة نهائية لعدد من الصفقات الدفاعية الضخمة بين كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية ودولة قطر، وفق ما ذكرته صحيفة "والا" العبرية.
وتشمل الصفقات التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، شركة "إلبيت سيستمز"، وشركة "رفائيل"، و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" (IAI).
بحسب التقرير، بلغت قيمة الصفقة التي أبرمتها "إلبيت سيستمز" مع قطر أكثر من 100 مليون دولار. فيما وقعت "رفائيل" عقودًا تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات. كما أجرت إدارة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" أكثر من 20 زيارة رسمية إلى الدوحة، وختمت سلسلة اللقاءات بلقاء استمر يومًا كاملاً مع وفد قطري رفيع المستوى في مقر الشركة داخل إسرائيل.
خلفية حساسةويأتي هذا الإعلان في اليوم التالي لنشر وثائق تم العثور عليها في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الجارية، وتظهر هذه الوثائق مستوى التعاون الاستراتيجي بين قطر وحركة حماس على مدار السنوات الماضية.
وكانت القناة "12" الإسرائيلية قد كشفت سابقًا عن مضمون بعض تلك الوثائق، والتي تفيد بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وافق في مايو 2021، بعد انتهاء الحرب ما قبل الأخيرة على قطاع غزة، على تقديم دعم مالي سري لحركة حماس.
Relatedإسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل تسليح مجموعة مسلحة بغزة: القرار جاء من القيادة السياسيةنتنياهو يدلي بشهادته في فضيحة "قطر غيت" واعتقال اثنين من كبار مساعديهكما تشير المعلومات إلى أن مسؤولين من الاستخبارات القطرية عقدوا لقاءً مع ممثلين من حركة حماس، لم يتم تحديد توقيته بدقة، لبحث تنظيم تدريبات عسكرية لمقاتلين من الحركة في قواعد موجودة في تركيا وقطر، بالإضافة إلى دمج فلسطينيين سوريين فارين من الحرب في سوريا ضمن الكتائب التابعة لحماس في لبنان.
موقف الشركاتولم يصدر حتى ساعة كتابة التقرير، أي رد فعل رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول هذه المزاعم.
من جانبها، أكدت شركة "إلبيت سيستمز" أن عملياتها في الأسواق الخارجية تخضع للإرشادات والقيود التي تفرضها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن الشركة تعمل وفقًا لتلك التوجيهات.
بدورها، أوضحت شركة "رفائيل" أنها لا تكشف عن هويات الشركاء التجاريين، مشيرة إلى التزامها بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالامتثال لضوابط التصدير ولائحة الترخيص.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تكنولوجيا إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تكنولوجيا حركة حماس قطر دفاع أسلحة إسرائيل إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تكنولوجيا حركة حماس وفاة ضحايا الذكاء الاصطناعي قطاع غزة المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية كبرى تدعم إسرائيل اقتصادياً وتزوِّد الكيان المجرم بالبضائع :شركة الشحن الإسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية
الثورة / أحمد علي
في كلمته الأخيرة حول آخر المستجدات في العدوان على غزة هاجم السيد القائد دولاً عربية وإسلامية كبرى قال إنها تدعم إسرائيل اقتصادياً من خلال تزويده الكيان المجرم بالبضائع.
وأوضح أنه “على مدى 22 شهراً هناك أنظمة إسلامية وعربية لم تتوقف سفنها وهي تحمل المواد الغذائية والبضائع للعدو الإسرائيلي”.
وأضاف السيد القائد أن هذه الأنظمة “زادت خلال هذه الفترة من مستوى تبادلها التجاري مع العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة هي “من كبريات دول هذه الأمة”.
وكشف السيد القائد أن هناك نظاماً إسلامياً “يظهر التعاطف إعلامياً مع الشعب الفلسطيني لكن نشاطه في التبادل التجاري مع العدو أكثر من أي دولة في العالم”.
وقال إن “البعض من كبريات الأنظمة العربية حاولت أن تقدم للعدو الإسرائيلي بدلاً عما حققه الموقف اليمني في منع الملاحة الصهيونية”.
وأشار إلى أن “أنظمة عربية مدّت العدو الإسرائيلي بمواد غذائية متنوعة وبمختلف الاحتياجات في وقت يتم محاصرة الشعب الفلسطيني”.
وكان السيد القائد قد تحدث عن خمس دول عربية وإسلامية تشارك في كسر الحصار اليمني المفروض على العدو الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك يمثّل دعماً مباشراً للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وتواطؤاً فاضحاً مع جرائم الاحتلال.
السعودية واخواتها
ويرجح خبراء أن الدول المقصودة في خطاب السيد عبد الملك الحوثي تشمل كلاً من تركيا ومصر والأردن والإمارات والسعودية نظراً لطبيعة الواردات التي عبرت منها إلى كيان الاحتلال خلال فترة العدوان والحصار اليمني.
جدير بالذكر أنه وفي خطابه الأخير أكد قائد الثورة أن هذه الدول تتحمل مسؤولية الجرائم التي تُرتكب في غزة، داعياً شعوب الأمة إلى مراجعة مواقفها والتصدي لحكوماتها التي تساهم في تعميق معاناة الفلسطينيين، وفي ظل صمتها المطبق تجاه ما يتعرض له سكان غزة من إجرام وحصار.. دول عربية تباشر عملياً كسر حصار صنعاء البحري على العدو الإسرائيلي، وبهذا التصرف تثبت دول العدوان على اليمن من جديد أن مهمتها هي تقديم الخدمات لكيان العدوّ الصهيوني؛ فبعد أن أعلنت الإمارات والأردن في وقتٍ سابق تضامنهما مع “إسرائيل” عبر تفويج السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بادرت السعوديّة التي تقود تحالف العدوان والحصار على اليمن، إلى كسر الحصار عن كيان العدوّ الصهيوني، وذلك على حساب دماء وأشلاء وجوع سكان قطاع غزة المحاصر والذي يفتقر إلى أبسط منافذ الغذاء والدواء اللازم والضروري لملايين البشر الفلسطينيين.
وبعد أن تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من إطباق حصار على كيان العدوّ الصهيوني عبر استهداف السفن الإسرائيلية أَو المتجهة إلى كيان العدوّ الصهيوني؛ ردًّا على الحصار الجائر المفروض على سكان غزة الذين يتضورون جوعاً وظماً أقدم النظامُ السعوديّ على تقديم خدمة جديدة للكيان الإسرائيلي، وذلك بمساعدته على إدخَال السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في الوقت الذي لم يجرؤ هذا النظام على تقديم أي موقف من شأنه فتح ممرات الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة.
إسرائيل تفضحهم
وقد ذكرت وسائل إعلام صهيونية قيام السعوديّة والبحرين والأردن بخطواتٍ متناسقة تنتهي عند إدخَال كافة البضائع إلى الصهاينة، عبر الطرق البرية التي تربط السعوديّة والأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.
تركيا
في تركيا كان شباب الأناضول ومنظمات أوبن رفح، وما في مرمرة، وسفينة الوجدان نظّموا تظاهرة غاضبة أمام ميناء افجيلار في إسطنبول.
الاحتجاج جاء للمطالبة بوقف كل أشكال التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أصواتهم ضد تطبيع العلاقات الاقتصادية.
مطالبة
وطالب المتظاهرون الحكومة التركية بقطع التجارة نهائياً مع الاحتلال .ويقولون إن شركة الشحن الاسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية، وهو ماوثقه نشطاء لإحدى السفن التي كانت تحمل شعار الشركة في ميناء حيدر باشا في إسطنبول متجهة الى حيفا في الأراضي المحتلة.
ويعتبر النشطاء ان استمرار نشاط شركة ZIM «زيم” الإسرائيلية في تركيا يعكس علاقات تجارية غير معلنة، وفقاً للمتظاهرين.
ويؤكد المحتجون أن هذه التعاملات تشكل خرقاً لمطالب الشارع التركي الذي يرفض كل أشكال التعاون مع الاحتلال.
فيما تقول تركيا إنها أوقفت التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد النشطاء إن التجارة لا زالت مستمرة وإن سفنا لازالت تبحر من تركيا باتجاه الاحتلال. وما بين الروايتين، يواصل الشارع التركي الضغط من أجل وقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة