أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
يشهد سوق الملابس العالمي انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كوفيد-19، ويُقدّر أن يصل حجمه إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقًا لمنصة "ستاتيستا"، يُتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.64% بين عامي 2025 و2029، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في معدلات الاستهلاك العالمي.
وبحسب المنصة ذاتها، ارتفع استهلاك الملابس عالميا بنسبة 60% مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات "يونيفورم ماركت".
قطاع ضخم يشغّل 430 مليون شخص تُظهر بيانات 2025 أن قطاع الأزياء يوظف نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، بما يعادل 11.9% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وهو ما يبرز دوره الاقتصادي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في العالم. يُتوقع أن ينمو حجم المبيعات بنسبة 1.3% خلال 2026، مع ارتفاع متوسط عدد القطع التي يشتريها الفرد إلى 24.1 قطعة سنويا، مما يعكس تنامي الاستهلاك الفردي في هذا المجال، وفقًا لمنصة ستاتيستا. تشير البيانات إلى أن 94% من المبيعات ترتبط بالسلع غير الفاخرة، مما يعكس استمرار هيمنة الملابس الاقتصادية على السوق، في حين تظهر الصين نمطًا مغايرًا بارتفاع ملحوظ في الطلب على العلامات الفاخرة.وذلك يبرز أهمية هذه القطاعات في تشكيل البنية الاقتصادية لسوق الملابس العالمي.
الشباب يقودون التحول الرقميوتؤكد الإحصاءات أن التسوق الرقمي بات هو القاعدة، إذ أفاد 82% من المتسوقين بين 26 و35 عامًا بأنهم اشتروا ملابس عبر الإنترنت خلال السنة الماضية، في حين بلغت النسبة 80% لدى الفئة العمرية بين 36 و45 عامًا.
ويُظهر هذا التحول كيف أصبحت التجارة الإلكترونية لاعبًا محوريا في قطاع الأزياء.
أكبر 10 أسواق للملابس في العالم (2025)ووفقًا لمنصة "يونيفورم ماركت"، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة كأكبر سوق عالمي بقيمة 365.7 مليار دولار، مع إنفاق شهري متوسط للأسرة يُقدّر بـ162 دولارًا على الملابس. تلتها الصين بـ313.8 مليار دولار، ثم الهند بـ101.4 مليار دولار.
وفي ما يلي القائمة الكاملة:
الولايات المتحدة: 365.7 مليار دولار. الصين: 313.8 مليار دولار. الهند: 101.4 مليار دولار. اليابان: 87 مليار دولار. المملكة المتحدة: 82.9 مليار دولار. ألمانيا: 72.6 مليار دولار. إيطاليا: 57.9 مليار دولار. فرنسا: 40 مليار دولار. كندا: 39.7 مليار دولار. كوريا الجنوبية: 39.1 مليار دولار. أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس (2024)تحتل الصين المركز الأول عالميا في إنتاج الملابس وتصديرها، إذ تمثل أكثر من 40% من صادرات العالم، بقيمة بلغت 286 مليار دولار، ويعمل بها نحو 70 مليون عامل في القطاع.
وتتمتع الصين ببنية تحتية قوية وتُهيمن أيضًا على إنتاج الألياف الصناعية مثل البوليستر والفيسكوز.
وفي ما يلي القائمة الكاملة لأكبر 10 دول تنتج وتصدر الملابس لعام 2024 وفقًا لمنصة "رويال يوروب تكستايل" (Royal Europe Textile) ومنصة "تكستايل ريسورسز" (Textile Resources)
1- الصين
قيمة الصادرات: 286 مليار دولار. القطن: أكثر من 8 ملايين طن سنويا (أكبر منتج عالميا).2- بنغلاديش
قيمة الصادرات: 46.2 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد معظم القطن للإنتاج). رغم التحديات السياسية والبيئية، تبقى بنغلاديش ثاني أكبر مصدّر للملابس الجاهزة، تعتمد على استيراد القطن ويعمل بها 4 ملايين عامل.3- فيتنام
إعلان قيمة الصادرات: 43.7 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد القطن بشكل أساسي). تُصدّر فيتنام بشكل أساسي للولايات المتحدة وآسيا، وتتميّز بجودة إنتاجها وانخفاض تكاليفه.4- الهند
قيمة الصادرات 41.4 مليار دولار. صادرات القطن: أكثر من 1.9 مليون طن سنويا (ثالث أكبر مصدر عالميا). تعد الهند ثالث أكبر مصدر للقطن عالميا. وتشتهر بمنسوجاتها المتنوعة، لا سيما فساتين الزفاف، وتبرز كمورّد رئيسي للمنسوجات العضوية.5- ألمانيا
قيمة الصادرات: 40.4 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تركز على المنسوجات التقنية). تُركز ألمانيا على المنسوجات التقنية العالية الجودة المستخدمة في السيارات والطيران والرعاية الصحية.6- تركيا
قيمة الصادرات: 35.7 مليار دولار. القطن: أكثر من 0.8 مليون طن سنويا. تستفيد تركيا من قربها من أوروبا وخبرتها التاريخية في صناعة القطن والمنسوجات المتنوعة.7- إيطاليا
قيمة الصادرات: 35.4 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد بشكل أساسي للإنتاج). تشتهر إيطاليا بصناعة الملابس الفاخرة والعلامات العالمية مثل غوتشي وبرادا.8- الولايات المتحدة
قيمة الصادرات: 24.6 مليار دولار. صادرات القطن: أكثر من 2.5 مليون طن سنويا (ثاني أكبر الصادرات عالميا). تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميا، وتبرع في إنتاج الدنيم والملابس التقنية.9- إسبانيا
قيمة الصادرات (المنسوجات): 20 مليار دولار. صادرات القطن: محدودة (تستورد القطن بشكل أساسي لإنتاج المنسوجات). تحظى إسبانيا بحضور قوي في سوق الأزياء بفضل علامات مثل زارا ومانغو، وتستورد القطن وتُعيد تصنيعه.10- باكستان
قيمة الصادرات: 19 مليار دولار. صادرات القطن: حوالي 0.5 مليون طن سنويا. تعتمد باكستان على القطن العالي الجودة، وتُصدر مناشف وبياضات ومنتجات "تيري"، بالإضافة إلى تصنيع منتجات لأديداس ونايكي.بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فقد حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًّا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار إلى الولايات المتحدة، و689 مليونًا إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.
المغربوفقًا لمنصة ستاتيستا، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يُصدّر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.
تونسبحسب منصة ستاتيستا، يُتوقع أن يُحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا
الأردنبحسب منصة ستاتيستا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الأردن إلى 1.58 مليار دولار في 2025، مع صادرات تُغطي السوق الأميركية بنسبة 90% بفضل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).
الإماراترغم أنها ليست منتجًا كبيرًا، فإن إيرادات سوق الملابس في الإمارات يُتوقع أن تبلغ 10.88 مليارات دولار، بحسب منصة ستاتيستا. وتُعد دبي مركزا لإعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج ملیار دولار فی 2025 الولایات المتحدة ملیون طن سنویا سوق الملابس فی قیمة الصادرات صادرات القطن بشکل أساسی فی العالم توقع أن ی ی توقع أن أکثر من ا لمنصة أکبر 10
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.