ابتزاز ورشوة مقابل 5 ملايين دولار.. فضيحة جديدة تهز بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
كشف صلاح الدين أوز غُل، أحد كبار شركاء مركز “كاباسيتي” التجاري الشهير في إسطنبول، عن تفاصيل “شبكة رشوة” تمتد من بلدية باقر كوي إلى بلدية إسطنبول الكبرى، تتضمن تجاوزات مالية غير قانونية وتلاعبات بيروقراطية.
وقال أوز غُل إن البلدية طالبته مع شركائه بدفع 5 ملايين دولار مقابل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمجمع التجاري الذي بدأ العمل عليه منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنهم واجهوا عراقيل مستمرة منذ اللحظة الأولى، بينها تصنيفات تنظيمية غير قانونية وتضييقات إدارية.
وأوضح أن الأمور تصاعدت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، عندما زار مع شركائه رئيسة بلدية باقر كوي، عائشة غُل أوفالي أوغلو، حيث حضر اللقاء أيضًا نوّاب الرئيس علي رضا آق يوز وجمال الدين أوزدمير ومدير الشؤون القانونية أوغور دوندار.
وأكد أوز غُل أن نائب الرئيس آق يوز ألمح بشكل مباشر إلى ضرورة “المساهمة المالية” لحل مشكلات المشروع، مهددًا بإجراءات عقابية، بما فيها إدارة مشتركة لمواقف السيارات.
اقرأ أيضاوزير الداخلية التركي يكشف حصيلة مؤلمة لحوادث عيد الأضحى
الثلاثاء 10 يونيو 2025ووفق أوزغُل، تم لاحقًا عقد اجتماع خاص بين شركائه وثلاثة مسؤولين، حيث طُلب منهم صراحة مبلغ 5 ملايين دولار، وهو ما تم تسجيله صوتيًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول اخبار اسطنبول اخبار تركيا بلدية إسطنبول تركيا الان رشاوي عاجل تركيا الان
إقرأ أيضاً:
مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدين
أفادت الجريدة الرسمية في مصر أمس الثلاثاء بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا (174 مليون متر مربع) لفائدة وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من يونيو/ حزيران 2025.
وتقول وكالة رويترز إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
ونقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل/نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
إعلانوتعد الصكوك السيادية أوراقا مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.
وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي.