نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز إنتاج الغاز.. بئر جديدة في «حقل ظهر» تدخل الخدمة الشهر المقبل
أعلن مسؤول حكومي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن شركة إيني الإيطالية تستعد لإنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب جديدة يومياً من الغاز عبر البئر الثالثة عشرة في حقل ظهر بالمياه العميقة في البحر المتوسط خلال شهر أغسطس المقبل.
ويأتي هذا التوسع في الإنتاج كدفعة لتعويض التراجع في إجمالي إنتاج الحقل الحيوي الذي يبلغ حالياً نحو 1.38 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بـ1.5 مليار قدم مكعب يومياً في بداية العام.
يُذكر أن حقل ظهر يُعد أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط، ويشكل نحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، الذي يبلغ متوسطه اليومي حوالي 4 مليارات قدم مكعب، وهو لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي الذي يصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء بسبب موجات الحر.
في سياق دعم الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية حوافز للشركات الأجنبية تشمل جدولة مستحقات مالية متأخرة، مع إمكانية بيع الغاز بأسعار تعادل أسعار التصدير لتعزيز الأرباح.
وفي الأسبوع الأول من يوليو، سددت الحكومة نحو مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، وسط نشاط متزايد في المناطق البحرية بمصر، حيث أطلقت شركات كبرى مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل” عمليات حفر استكشافية جديدة في غرب المتوسط..
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة