كجوك: 2 مليار دولار انخفاض في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أكد وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 2 مليار دولار خلال آخر 10 أشهر.
وأضاف كجوك في بيان، أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ساهم في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر2024، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نمواً بنسبة 82.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 10 أشهر الماضية.
كانت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، أكدت أن الدين الخارجي للحكومة، تراجع ليسجل نحو 79.20 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 80.37 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، ومقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، أي بانخفاض 1.17 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
كما شهد الدين الخارجي المجمع لمصر تراجعاً إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار في يوليو من نفس العام.
اقرأ أيضاًوزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
بعائد 27%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
المركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدين الخارجي دين مصر الخارجي وزارة المالية الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية