وزير الاقتصاد: عضوية "بريكس" لن تؤثر على علاقة الإمارات بالغرب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" سيضيف دعماً متعدد الأطراف للإمارات، وإن العضوية لن تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع الغرب.
وأوضح المري في لقاء مع "بلومبرغ" أن الإمارات تستهد نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وأنها تركز على مضاعفة حجم التبادلات التجارية، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاهتمامتها.
وأكد بن طوق أن الإمارات التي تلقّت دعوة للانضمام إلى "بريكس" تسعى لضخّ أموال في رأسمال "بنك التنمية" التابع للمجموعة، مضيفاً أن الانضمام لـ"بريكس" لا يمثّل تغييراً في علاقات الدولة القائمة على الشراكات مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وغيرها من دول الدول الغربية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات المري الغرب بريكسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات المري الغرب بريكس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.