غرق 8 مهاجرين وفقدان 22 آخرين قبالة سواحل جيبوتي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم و22 في عداد المفقودين في البحر، ودعت إلى تعزيز آليات حماية المهاجرين على طول طريق الهجرة بين القرن الأفريقي واليمن.
وأوقف مهربون قاربا على متنه نحو 150 شخصا في البحر في الخامس من يونيو/حزيران، وأجبروا الركاب على النزول بعيدا عن الساحل والسباحة في المياه المفتوحة للنجاة بحياتهم، وفق شهادات ناجين.
وقالت سيلستين فرانتز المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة في شرق وجنوب أفريقيا والقرن الأفريقي إن المنظمة تبذل كل ما في وسعها لدعم الناجين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح على طول الطريق الذي وصفته بـ"المميت".
وأضافت فرانتز "كل حياة تُفقد في البحر مأساة لا ينبغي أن تحدث أبدا"، وشددت على أن هؤلاء الشباب أجبروا على "خيارات مستحيلة من قِبل مهربين لا يبالون بالحياة البشرية".
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن فرقها موجودة على الأرض للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة المنقذة لحياة الناجين، وذلك بالتنسيق مع السلطات الوطنية.
وأوضحت أنه عُثر على العديد من الناجين في الصحراء في الأيام التي تلت الحادثة وتم إنقاذهم بواسطة دوريات المنظمة المتنقلة، وأكدت أنهم يتلقون حاليا رعاية طبية عاجلة في مستشفى محلي ودعما نفسيا واجتماعيا في مركز الاستجابة للمهاجرين التابع لها في أوبوك.
إعلانكما أشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة والسلطات الجيبوتية نجحت في انتشال 5 جثث من البحر بالقرب من مولهولي، إذ يخشى من ارتفاع هذا العدد مع استمرار جهود البحث.
ويخاطر آلاف المهاجرين بحياتهم من القرن الأفريقي على طول هذا الطريق المحفوف بالمخاطر على أمل الوصول إلى دول الخليج، إذ قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذه المأساة الأخيرة جزء من سلسلة من الحوادث البحرية المميتة قبالة سواحل جيبوتي.
واعتبرت المنظمة الدولية للهجرة أن هذا الواقع يؤكد الحاجة الملحة إلى "آليات حماية أقوى للمهاجرين على طول طريق الهجرة بين القرن الأفريقي واليمن".
كما دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى زيادة الدعم الدولي استجابة لهذه الأزمة المتنامية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ وتوسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة الآمنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج المنظمة الدولیة للهجرة على طول
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.