«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش محمد الحسيني المجلس الوطنی الاتحادی سیاسة الحکومة بشأن ملیار درهم فی شأن
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي» بالنصف الأول بنمو 20%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي جروب» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، مؤكدة على مرونة نموذج أعمالها، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.
وبفضل توسّعها المستمر في الأسواق الإقليمية والاستفادة من الزخم المتنامي في مشاريع تطوير البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّلت المجموعة إيرادات قدرها 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 1.8 مليار درهم، في دلالة واضحة على تحسّن هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية.
وتواصل «إن إم دي سي جروب» تحقيق نمو مستقر وفعال بفضل كفاءتها في تقديم حلول متكاملة، عالية الجودة ومصممة خصيصاً لتلبي متطلبات العملاء، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 66.2 مليار درهم، مدعومة بمشروعات تمت ترسيتها بقيمة 15.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني، في حين يستمر زخم المشاريع المستقبلية وجارٍ المشاركة في مناقصات بما يقارب 100 مليار درهم.
وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 971 مليون درهم، ليسجل بذلك نمواً بلغ 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قوة الانضباط التشغيلي وتعزيز الكفاءة في إدارة التكاليف مع ارتفاع الهوامش الربحية.
وبهذه المناسبة، قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»: نواصل أداء دورنا الحيوي في دعم استراتيجية التنمية الصناعية لدولة الإمارات، معتمدين على رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والتكامل الصناعي. إذ يعكس الأداء القوي للنصف الأول من العام التزامنا بتعظيم القيمة الوطنية من خلال شراكات استراتيجية وتنفيذ محكم، بما يعزز مكانة المجموعة كمحرك رئيسي للنمو الصناعي والاستثماري محلياً وإقليمياً.
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ «إن إم دي سي جروب»: يعكس الأداء الذي حققناه في النصف الأول من العام قوة نموذج أعمالنا، وكفاءتنا في تنفيذ المشاريع على نطاق واسع، وفي بيئات تشغيلية متعددة، ولقد واصلنا تطوير قدراتنا التقنية، وتسريع وتيرة التوطين، وتعزيز وجودنا في الأسواق ذات الأولوية، ولا شك أن شراكاتنا الاستراتيجية باتت تُثمر بالفعل عن فرص نوعية وقيمة مستدامة. وفي ظل الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية المتقدمة، تواصل «إن إم دي سي جروب» تصدّر المشهد بكفاءة ومرونة، مع التركيز على تقديم حلول دقيقة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي الربع الثاني من عام 2025، أتمّت وحدة أعمال الخدمات اللوجستية والتقنية «إن إم دي سي إل تي إس» التابعة لـ «إن إم دي سي جروب» عملية الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة «إمداد»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمتخصصة في تقديم خدمات متكاملة لحقول النفط، وتعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة أمام المجموعة، وتسهم في تنويع محفظة أعمالها ضمن قطاع خدمات حقول النفط.
وخلال مشاركتها في فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، أبرمت المجموعة خمس اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى استكشاف فرص لمشاريع مشتركة تسهم في توسيع نطاق التصنيع داخل الدولة ودعم نمو البنية التحتية على مستوى المنطقة، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحويل الشراكات الدولية إلى محركات فعلية للنمو الصناعي المحلي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة