خبير يكشف لـ «الأسبوع» الجوانب الإيجابية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

تفاجأت الأوساط الاقتصادية في مصر بإعلان الحكومة قبل إجازة عيد الأضحى في اجتماعها الأسبوعي بـ إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت مقررة على أرباح المستثمرين بسوق الأسهم في البورصة المصرية، وتقدر بـ 10% من إجمالي الأرباح التي يحصل عليها المستثمر أو المتداول لنوعية أسهم في قطاع محدد.

واستقبلت الحكومة شكاوى كثيرة من المستثمرين والمتداولين في البورصة المصرية من وقت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونتيجة لكثرة الاحتجاجات على تلك الضريبة من قبل سوق المال، علّقت الحكومة تطبيق تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في عام 2022، والاستعاضة بضريبة الدمغة كضريبة بديلة على أرباح المستثمرين، وتصل نسبتها 5٪ من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.

ورحب سوق المال والمتداولون فيالبورصة المصرية بقرار الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح، وتحصيل الدولة ضريبة من خلال تطبيق ضريبة الدمغة فقط على أرباح سوق المال.

ما هو الأثر الاقتصادي جراء تحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية؟

وفي ذات السياق، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى الجوانب السلبية التي خلفها العمل بتحصيل ضريبة الأرباح على سوق المال والتي كان على رأسها إجراء عمليات سحب كبيرة من البنوك من قبل المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن ذلك كان أحد أسباب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، للوصول إلى مستوى صرف مرن في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

الجانب الاقتصادي الإيجابي من تحصيل ضريبة الدمغة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تحصيل ضريبة الدمغة على أرباح سوق المال من شأنه أن يجذب مزيدا من الأموال من قبل مستثمرين ومتداولين أجانب، كما سيعزز اتجاه المستثمرين في سوق الأسهم من إجراء استثمارات بدلا من المضاربات.

ولفت رؤوف إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.

اقرأ أيضاً«الضرائب»: حريصون على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات «المتوسطة والصغيرة»

«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

المصدر: الأسبوع