خبير يكشف لـ «الأسبوع» الجوانب الإيجابية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
تفاجأت الأوساط الاقتصادية في مصر بإعلان الحكومة قبل إجازة عيد الأضحى في اجتماعها الأسبوعي بـ إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت مقررة على أرباح المستثمرين بسوق الأسهم في البورصة المصرية، وتقدر بـ 10% من إجمالي الأرباح التي يحصل عليها المستثمر أو المتداول لنوعية أسهم في قطاع محدد.
واستقبلت الحكومة شكاوى كثيرة من المستثمرين والمتداولين في البورصة المصرية من وقت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونتيجة لكثرة الاحتجاجات على تلك الضريبة من قبل سوق المال، علّقت الحكومة تطبيق تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في عام 2022، والاستعاضة بضريبة الدمغة كضريبة بديلة على أرباح المستثمرين، وتصل نسبتها 5٪ من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.
ورحب سوق المال والمتداولون فيالبورصة المصرية بقرار الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح، وتحصيل الدولة ضريبة من خلال تطبيق ضريبة الدمغة فقط على أرباح سوق المال.
ما هو الأثر الاقتصادي جراء تحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية؟وفي ذات السياق، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى الجوانب السلبية التي خلفها العمل بتحصيل ضريبة الأرباح على سوق المال والتي كان على رأسها إجراء عمليات سحب كبيرة من البنوك من قبل المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن ذلك كان أحد أسباب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، للوصول إلى مستوى صرف مرن في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
الجانب الاقتصادي الإيجابي من تحصيل ضريبة الدمغةوأوضح الخبير الاقتصادي أن تحصيل ضريبة الدمغة على أرباح سوق المال من شأنه أن يجذب مزيدا من الأموال من قبل مستثمرين ومتداولين أجانب، كما سيعزز اتجاه المستثمرين في سوق الأسهم من إجراء استثمارات بدلا من المضاربات.
ولفت رؤوف إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.
اقرأ أيضاً«الضرائب»: حريصون على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات «المتوسطة والصغيرة»
«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية ضريبة الدمغة الاقتصاد اليوم تداولات البورصة المصرية الاقتصاد الآن أسهم البورصة المصرية أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة الأرباح إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ضریبة الأرباح الرأسمالیة ضریبة الدمغة تحصیل ضریبة على أرباح سوق المال من قبل
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض ضريبة جديدة على الواقي الذكري: قلق صحي لدى السكان
أعرب خبراء عن قلقهم من احتمال زيادة حالات الحمل غير المخطط له والأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكاليف وسائل منع الحمل.
ستبدأ الصين قريبا بفرض ضريبة القيمة المضافة على وسائل منع الحمل من أدوية ومنتجات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تنسجم مع جهود بكين لدفع الأسر إلى إنجاب مزيد من الأطفال بعد عقود من قصر معظمها على طفل واحد.
وبحسب أحدث قانون لضريبة القيمة المضافة في البلاد، لن تكون "الأدوية والمنتجات الخاصة بوسائل منع الحمل" معفاة من الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. وستخضع منتجات مثل الواقيات الذكرية لضريبة القيمة المضافة المعتادة بنسبة 13 في المئة المفروضة على معظم السلع.
ورغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تُبرز التغيير على نطاق واسع، فقد تصدّر النقاش منصات التواصل الاجتماعي الصينية وأثار سخرية بين مستخدمين مازحين قالوا إنهم سيكونون حمقى لو لم يدركوا أن تربية طفل أغلى كلفة من استخدام الواقيات، حتى إن فُرضت عليها ضرائب.
وعلى نحو أكثر جدية، يبدي خبراء مخاوف من ارتفاع محتمل في حالات الحمل غير المخطط له ومن زيادة مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل.
كانت سياسة "الطفل الواحد" التي انتهجها الحزب الشيوعي الحاكم تُطبَّق من نحو 1980 حتى 2015 عبر غرامات ضخمة وعقوبات أخرى وأحيانا عبر عمليات إجهاض قسرية؛ وفي بعض الحالات حُرم الأطفال المولودون فوق الحد من رقم هوية، ما جعلهم فعليا بلا مواطنة.
ورفعَت الحكومة الحد إلى طفلين في 2015، ثم إلى ثلاثة أطفال في 2021، فيما كان تنظيم النسل يُشجَّع ويُتاح بسهولة، حتى مجانا.
"تلك خطوة قاسية فعلا"، قالت هو لينغلينغ، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام تؤكد أنها مصممة على عدم إنجاب طفل آخر. وأضافت أنها ست "تقود الطريق نحو العزوف" كمتمرّدة.
وقالت أيضا: "إنها مضحكة، خصوصا إذا ما قورنت بعمليات الإجهاض القسري خلال حقبة تنظيم الأسرة".
في 2024، وُلد 9.5 مليون طفل في الصين، أي أقل بنحو الثلث من 14.7 مليون وُلدوا في 2019، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وذلك رغم ارتفاع أعلى من المعتاد مدفوعا بتفضيل تقليدي للإنجاب في "عام التنين" وفق علم الفلك الصيني.
ومع تجاوز الوفيات للولادات في الصين، أصبحت الهند في 2023 الدولة الأكثر سكانا في العالم.
قال تشيان كاي، مدير مجموعة أبحاث الديموغرافيا في جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة: "إن أثر الضريبة على تشجيع خصوبة أعلى سيكون محدودا جدا. فبالنسبة للأزواج الذين لا يريدون أطفالا أو لا يريدون المزيد، فإن ضريبة بنسبة 13 في المئة على وسائل منع الحمل غير مرجَّح أن تؤثر في قراراتهم الإنجابية، وخاصة إذا قورنت بالتكاليف الأعلى بكثير لتربية طفل".
ومع ذلك، اعتبر يي فو شيان، وهو عالم كبير في جامعة "ويسكونسن-ماديسون" الأميركية، أن فرض الضريبة "منطقي فحسب". وقال: "لقد كانوا يتحكمون في عدد السكان، لكنهم الآن يشجعون الناس على إنجاب المزيد؛ إنها عودة إلى أساليب طبيعية تجعل هذه المنتجات سلعا عادية".
وسائل منع الحمل ومخاطر الأمراض المنقولة جنسياكما هو الحال في معظم الأماكن، تقع معظم مسؤولية تنظيم النسل في الصين على النساء.
لا يستخدم الواقي الذكري إلا تسعة في المئة من الأزواج، فيما تعتمد 44.2 في المئة على اللولب (IUD)، و30.5 في المئة على التعقيم لدى النساء، و4.7 في المئة على التعقيم لدى الرجال، بحسب بحث صادر في 2022 عن "مؤسسة بيل ومليندا غيتس". والبقية يستخدمون الحبوب أو وسائل أخرى.
وبالنظر إلى النهج التدخلي المزمن للسلطات في حياة الناس وأجسادهم، تشعر بعض النساء بالإساءة من محاولة التأثير مجددا في خياراتهن الشخصية بشأن الإنجاب.
وقالت زو شوان، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عاما في بينغشيانغ بمقاطعة جيانغشي جنوبي الصين: "إنها وسيلة للانضباط، وإدارة أجساد النساء ورغباتي الجنسية".
لا توجد بيانات رسمية عن حجم الاستهلاك السنوي للواقيات الذكرية في الصين، وتتباين التقديرات. وأشار تقرير صادر عن منصة "IndexBox" الدولية للمعلومات السوقية إلى أن الصين استهلكت 5.4 مليار وحدة من الواقيات في 2020، وذلك للعام 11 على التوالي من الزيادة.
وأعرب خبراء عن مخاوف من أن يقلص تراجع استخدام الواقيات الوصول إلى وسائل الحماية ويزيد المخاطر الصحية العامة.
وقال كاي: "قد تقلل الأسعار الأعلى من قدرة الفئات الاقتصادية الضعيفة على الوصول إلى وسائل منع الحمل، ما قد يؤدي إلى زيادة حالات الحمل غير المقصودة والإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا".
"وقد تفضي هذه النتائج، بدورها، إلى المزيد من عمليات الإجهاض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية".
تمتلك الصين واحدا من أعلى أعداد عمليات الإجهاض في العالم، بين تسعة ملايين وعشرة ملايين سنويا خلال 2014-2021، بحسب لجنة الصحة الوطنية. ويقول خبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ يلجأ بعضهم إلى عيادات غير قانونية.
وأوقفت الصين نشر بيانات الإجهاض في 2022.
كما ترتفع إصابات الأمراض المنقولة جنسيا، رغم انخفاضها خلال سنوات جائحة كوفيد-19، مع تسجيل أكثر من 100.000 مصاب بالسيلان و670.000 مصاب بالزهري في 2024، بحسب بيانات الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويرتفع أيضا عدد المرضى المتعايشين مع الإيدز وإصابات فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما بين كبار السن من الصينيين، ليبلغ نحو 1.4 مليون في 2024.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا