المحكمة التأديبية تعاقب موظفا اعتدى على طليقته داخل مقر عمله
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمعاقبة موظف بإحدي الجهات الحكومية بعقوبة اللوم لخروجه على المسلك الوظيفي القويم وعدم إلتزامه بقواعد ونظام جهة عمله، وإرتكابه مخالفة وظيفية تستوجب العقاب.
كانت تفاصيل الواقعة قد شهدتها جهة عمل الموظف المحال عندما فوجئ به زملائه يصرخ بعبارات سب وشتم من داخل مكتبه، وعندما حاولوا إستبيان الأمر، تبين أنه يتشاجر مع مطلقته التي حضرت إلى جهة عمله لمطالبته بمصروفات إبنيهما التي إمتنع عن سدادها بعد وقوع الطلاق.
وكشفت التحقيقات أنه عند تدخل أحد زملائه لإنهاء الخلاف وتهدئته تعدى المحال على زميله ودفعه وطرحه أرضًا وسبه مطالباً أيا وباقي الزملاء بعدم التدخل، وبعدها قام بدفع مطلقته وإخراجها بالقوة خارج مكتبه وطردها إلى خارج مقر العمل.
اختتمت التحقيقات إلى إدانته بإرتكاب مخالفة وظيفية ومسلكية داخل مقر عمله وإعتدائه على أحد زملائه فأحيل إلى المحاكمة التي قضت بحكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة التأديبية المحكمة التأديبية مجلس الدولة معاقبة موظف موظف الجهات الحكومية
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام