في 2020، توفي علي، شقيق سومبول تاراكجيلار البالغ من العمر 40 عامًا، في هامبورغ بعد معاناة طويلة مع المرض. وعلى عكس عادة معظم أقاربه الذين دُفنوا في تركيا، كان علي يرغب في دفنه في ألمانيا، البلد الذي عاش فيه معظم حياته حيث يمكن لأطفاله الصغار زيارته بانتظام.بعد وفاته، طلبت أخته من البلدية المحلية تخصيص قبر له، لكنها واجهت قائمة انتظار طويلة في جميع المقابر الثلاثة التي تضم أقسامًا للمسلمين، دون معرفة موعد توفر مكان للدفن.
يواجه المسلمون في أوروبا، التي يقدر عددهم بأكثر من 25 مليون نسمة، أزمة متصاعدة في دفن موتاهم. فالأقارب في دول مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا يضطرون إما لدفع آلاف اليوروهات لإعادة جثامين موتاهم إلى بلدان ذات أغلبية مسلمة، أو انتظار أماكن دفن نادرة تتوافق مع الطقوس الإسلامية، كدفن الأجساد في أكفان وعموديتها باتجاه مكة.
دراسة أعدها أوزغور ألوداغ، مدير مؤسسة دفن في هامبورغ، أوضحت أن الجيل الأكبر سناً يفضل الدفن في بلدانهم الأصلية، بينما يختار الشباب دفنهم في أوروبا لتمكين عائلاتهم من زيارة قبورهم بسهولة، إلا أن ندرة الأماكن تضطر العائلات للانتظار أو الدفن في مواقع بعيدة.
ولا توجد بيانات موحدة على مستوى أوروبا حول أماكن دفن المسلمين، إذ تتفاوت المعلومات حسب البلديات أو الأبرشيات، وتتباين الأعداد بحسب حجم المجتمعات. فمثلاً، هامبورغ تضم خمسة مقابر ذات أقسام للمسلمين، بينما بلدة جيستلاند تبعد 100 كيلومتر فقط ويخصص لها 4 قبور فقط.
تحدث خبراء في مجال الدفن من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن تصاعد المشاكل المتعلقة بندرة الأماكن وتكاليف الدفن، إضافة إلى تعرض بعض القبور لأعمال تخريبية من قبل متطرفين يمينيين. ويتوقع أن يتضاعف عدد المسلمين في أوروبا بحلول عام 2050، مما يستوجب إيجاد حلول عاجلة لأزمة الدفن.
تُعد الجالية التركية في ألمانيا الأكبر بين المسلمين، وتم تطوير نظام متكامل لإعادة جثامين الموتى إلى تركيا بسرعة وكفاءة، بالتعاون بين المساجد والسفارة التركية وخطط تأمين متخصصة تحمي العائلات من التكاليف الباهظة. وفي المقابل، تعاني الجاليات المسلمة الأخرى من نقص في البنية التحتية، مما يزيد الضغط على الأماكن المتاحة في ألمانيا.
اقرأ أيضاتفاصيل فضيحة جنسية جديدة لهارفي واينستين.. “مفترس جنسي…
الخميس 12 يونيو 2025يوجد في ألمانيا 327 مقبرة تخدم 5 ملايين مسلم، معظمها أقسام ضمن مقابر مسيحية، ما يجعل عملية الدفن مرتبطة بجداول عمل تلك المقابر. على سبيل المثال، الوفاة يوم الجمعة تعني غالبًا تأخير الدفن حتى الثلاثاء بسبب إغلاق عطلة نهاية الأسبوع. كما تمنع بعض البلديات دفن الموتى في الأكفان، ما يضطر العائلات للسفر لمسافات طويلة للعثور على أماكن مناسبة.
توضح القوانين الأوروبية، ومنها في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حرية المعتقد الديني التي تضمن حق المسلمين في دفن موتاهم وفق معتقداتهم. ومع ذلك، يواجه المسلمون عقبات كبيرة. ففي إيطاليا واليونان، تقتصر معظم القبور على الطوائف المسيحية، ويعاني عدد كبير من المقابر من نفاد المساحات. أما في فرنسا، فالقوانين العلمانية تمنع وجود مقابر خاصة للمسلمين سوى في مناطق محدودة مثل ستراسبورغ.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: حقوق المسلمين الدينية فی ألمانیا فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين»: حماية الأطفال واجب شرعي وأخلاقي وإنساني
أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حماية الأطفال، وصون طفولتهم من الاستغلال والمعاناة يمثل واجبًا شرعيًّا وأخلاقيًّا وأمانة إنسانية عظيمة، تتقاسمها المجتمعات والمؤسسات والأفراد على حدٍّ سواء.
أخبار ذات صلةوقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام: «إن التصدي لاستغلال الأطفال والعمل القسري مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع السياسات الرشيدة، وسن القوانين الرادعة، وتوفير الحماية الاجتماعية والتعليم الجيد، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال، وتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والجهل، باعتبارهما من أبرز أسباب عمل الأطفال، مشيدًا بالمبادرات والبرامج التي تنفذها بعض الدول والمؤسسات لتمكين الأسر ودعم التعليم، ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، ويضمن بيئة آمنة ونموا سليمًا لكل طفل.
وأوضح أن الطفل في الدين الإسلامي الحنيف كائن مُكرَّم له الحق في الرعاية والتعليم والحماية والنمو في بيئة آمنة وسليمة، مؤكدا أهمية الدور التوعوي والتربوي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في مناهضة هذه الظاهرة، والمساهمة بشكل فاعل في تشكيل وعي جماعي يعلي من شأن حماية الطفل ويضعها في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات فاقمت من معاناة الآلاف من الأطفال الأبرياء. وتنص وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، عام 2019 في أبوظبي، على أن حقوق الطفل الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجب ومسؤولية أخلاقية على كل من الأسرة والمجتمع، وينبغي أن تُوفَّر وأن يُدافعَ عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان، وأن تدان أي ممارسة تنال من كرامتهم أو تُخِلُّ بحقوقهم، وكذلك ضرورة الانتباه إلى ما يتعرضون له من مخاطر، أو انتهاكها بأي صورة من الصور.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك