حصر الأراضي الفضاء المستردة بالأحوزة العمرانية لطرحها في مزادات بقنا
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة التغيرات المكانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة.
استعرض محافظ قنا، الموقف الراهن للطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مشددًا على أهمية تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف من المنظومة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار للمواطنين الجادين.
ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إجراء المعاينات الميدانية للأراضي المؤهلة للتقنين، مع حصر الأراضي الفضاء المستردة داخل الأحوزة العمرانية تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع، أما الأراضي الزراعية المستردة، فسيتم التعامل معها وفقًا للقوانين المنظمة، من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع أمام المواطنين.
وعلى صعيد ملف التصالح في مخالفات البناء، تابع محافظ قنا، معدلات الإنجاز في فحص الطلبات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية المعمول بها.
وفيما يتعلق بمنظومة التغيرات المكانية، أكد المحافظ على أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة اليومية، والتعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية تحديد مستهدفات واضحة لتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لضبط منظومة إدارة الأراضي، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا منظومة التغيرات المكانية تقنين أراضي أملاك الدولة الرقعة الزراعية منظومة إدارة الأراضي أملاک الدولة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية