محمد بن زايد ورئيس الوزراء الكندي يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أبوظبي - وام
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومارك كارني رئيس وزراء كندا ، الخميس، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وإمكانيات تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.
كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وتطرق الاتصال إلى أهمية قمة قادة مجموعة السبع «جي7» التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة خاصة في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأعرب سموه في هذا السياق عن شكره وتقديره لدعوة كارني إلى المشاركة في قمة المجموعة والتي تجسد التقدير العالمي لدور دولة الإمارات المحوري في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد كندا مجموعة السبع الإمارات
إقرأ أيضاً:
المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري يبحثان تفعيل بروتوكول التعاون المشترك
عقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري اجتماعًا مشتركًا في القاهرة، مثّله كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس المجلس الشباب المصري والدكتور منير السقّاف المدير التنفيذي للمرصد، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتفعيل بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.
تم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ البرامج المشتركة والتنسيق المؤسسي، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات بما يسهم في تطوير العمل الحقوقي والشبابي في المنطقة.
وبحث الجانبان الترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم الدورة التدريبية حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والتي تستهدف 25 متدربًا ، ومن المقرر أن يتلقى المشاركون تأهيلًا متخصصًا على مدى يومين في مجالي القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تحت إشراف خبراء في هذا المجال.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الوعي بالقواعد الإنسانية الدولية، وترسيخ مبادئ حماية المدنيين، ودعم جهود بناء السلام والاستجابة للنزاعات المسلحة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح والدكتور منير السقاف على أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان نجاح البرامج التدريبية والمبادرات الحقوقية القادمة، بما يخدم أهداف المؤسستين ويحقق أثرًا إيجابيًا ملموسا.