لاعب إنجليزي سابق متهم بتهريب طنين من الكوكايين
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
يواجه نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق روني ستام عقوبة السجن 13 عاما بعد اتهامه بتهريب طنين من الكوكايين.
ومنذ اعتقاله لأول مرة في يونيو/حزيران الجاري، يوجد ستام رهن الاحتجاز ولا تزال محاكمته مستمرة، وقد يُغرّم مدافع ويغان السابق بما يبلغ 2.04 مليون دولار، إذا أُدين بالاتجار في المخدرات التي تبلغ قيمتها السوقية 65.
اللاعب المعتزل مثل الثلاثاء الماضي أمام محكمة هولندية برفقة شقيقه رودي (43 عاما)، وخلال المحاكمة في بريدا، تحدث الشقيقان كيف نقلا الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى هولندا عامي 2020 و2021.
وأفادت النيابة العامة بالعثور على أدلة على وجود صور لشحنات مخدرات في محادثات هاتفية مشفرة بين روني ورودي، ووردت أنباء عن وجود صور لكتل الكوكايين ضمن رسائل الثنائي.
وطالب المدعي العام بسجن ستام حتى عام 2038 وتغريمه 1.7 مليون يورو لدوره في الجرائم المزعومة، في الوقت نفسه يواجه شقيقه رودي عقوبة السجن لأكثر من 6 سنوات وغرامة مماثلة، في حال إدانته.
وأبلغ ستام المحكمة أنه متورط في شحنة 20 كيلوغراما إلى ألمانيا عام 2020، لكنه نفى أي تورط آخر في تجارة المخدرات، وادعى المدافع السابق أن الأموال الموجودة في حساباته المصرفية جاءت من مسيرته الكروية.
إعلانوأمضى المدافع السابق ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز ستام بلقب الدوري الهولندي مع نادي تفينتي عام 2010 تحت قيادة المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ستيف مكلارين، قبل أن ينتقل إلى ويغان مقابل 2.72 مليون دولار في العام نفسه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال
قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.
وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.
وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة