«جي إم جي» تتبنّى الاستدامة في منظومتها التشغيلية
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أعلنت دولة الإمارات حظر استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من يناير 2026، ما يعكس التزاماً وطنياً راسخاً بحماية البيئة وصون مواردها للأجيال القادمة، وتماشياً مع هذه الرؤية الطموحة، تواصل الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة ومن ضمنها مجموعة «جي إم جي»، لعب دوراً محورياً في دفع عجلة التحول البيئي.
وكشفت رزان عقروق، رئيسة تمكين الأفراد والاستدامة لدى المجموعة، تعزيز مبادئ الاستدامة في مختلف مفاصل منظومتها التشغيلية، بدايةً من طرق التغليف والنقل والتوزيع، وصولاً إلى تشجيع المستهلكين على تبنّي خيارات أكثر وعياً ومسؤولية.
ولفتت إلى اعتماد تدابير فعالة في مختلف عمليات التشغيل للحد من الأثر البيئي المرتبط باستخدام المواد البلاستيكية، مع التوسع في تبنّي حلول إنتاج وتوزيع أكثر استدامة، وتقليص الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، وتوفير البدائل القابلة لإعادة الاستخدام، إضافة لجهود إعادة التدوير، حيث تم تحويل طن متري واحد من الأكواب والبلاستيك الصلب، وأكثر من 50 طناً من الأغلفة البلاستيكية بعيدًا عن مكبات النفايات.
وأكدت أن التغليف يلعب دوراً أساسياً في مسيرة التحول نحو الاستدامة، فهو يؤمّن الحماية والحفظ ويوفر الراحة، إلا أن سوء إدارته قد يترك أثراً بيئياً كبيراً، لذا أطلقت المجموعة برنامجاً لإعادة استخدام الكرتون، حيث نجحنا في إعادة استخدام أكثر من مليوني صندوق كرتوني خلال عام واحد فقط، الأمر الذي أسهم في تقليص استخدام التغليف غير الضروري دون التأثير على الكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى ابتكار منتجات ذات جودة عالية تدوم طويلاً باستخدام بلاستيك معاد تدويره ومستخرج من المحيطات، ومواد خام من مصادر مسؤولة. كما نعمل على إزالة المواد الضارة من جميع خطوط الإنتاج، للحد من الأثر البيئي وضمان أعلى معايير السلامة للمستهلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of listويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.
وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.
ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".
من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".
وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".
وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.
إعلانويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.
ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.
ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.
وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.