مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تتجه أنظار العالم إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ومع الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع في إيران، تبرز الحاجة الملحة للدول من أجل تعزيز أمنها القومي على مختلف الأصعدة.
في هذا السياق، تتسارع مصر بوتيرة ملحوظة في تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهي خطوة استباقية تعكس رؤية واضحة لأهمية تأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
بدأ العمل على هذا التوجه منذ أشهر، يكتسب اليوم أهمية مضاعفة، ليصبح ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات الشعب في ظل أي تطورات إقليمية أو عالمية غير متوقعة.
وتُكثّف مصر جهودها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ تحسبًا للتصعيد العسكري في المنطقة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع في إيران فجر اليوم.
مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسطوقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واتخذت الحكومة خطوات فعلية بالتنسيق بين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وزير الطيران يتفقد المرافق الحيوية بالمطارات لمواجهة التطورات الإقليمية.. صور
يعمل بشكل طبيعي.. وزارة الطيران: المجال الجوي المصري آمن
الضربات الإسرائيلية .. مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلى بغداد وعمان وبيروت
5 دول تعلق حركة الطيران بعد العدوان الإسرائيلي على إيران
وأشار رئيس الوزراء في بيان، إلى عقد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات تداعيات التصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في قطاعي الطاقة والإمدادات.
مخزون السلع الاستراتيجيةكما أكد مدبولي أن الحكومة بدأت منذ فترة في بناء احتياطي استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استدامة توافر السلع وتخفيف أي تأثيرات محتملة على السوق المحلي.
وأطلقت مصر، في يوليو، خطة لزيادة مدة المخزون الاستراتيجي من السلع إلى 9 أشهر، مستفيدة من تراجع أسعار بعض السلع عالميًا وتوفر العملة الأجنبية.
رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر
فيما صرح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر يكفي 12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، واللحوم والدواجن 12 شهرًا، موضحًا أن الدولة تواصل العمل على تعزيز هذا المخزون لتجاوز الحد الآمن وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
احتياطي النقد الأجنبيكما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة 381 مليون دولار، ما يمكن الدولة من تغطية وارداتها لنحو 8 أشهر.
كما توصلت مصر إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها أرامكو السعودية وشل وترافيجورا، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2026، بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء خلال فترات الذروة.
وتتضمن هذه الصفقات شروطًا مرنة تتعلق بآجال السداد وخيارات التوريد الإضافي، بما يساعد مصر في مواجهة انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتفادي تكرار الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، صباح اليوم الجمعة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من مسئولي الوزارة والمركز القومى للتحكم، ومشاركة رؤساء توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر خاصية "الفيديو كونفرنس " وذلك فى اطار الاستعداد الدائم لمواجهة كافة الاحتمالات والنتائج التى قد تترتب على الظروف الطارئة التى تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على دول الإقليم.
استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائيةاطمئن الدكتور محمود عصمت على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الانتاج ، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الامثل للوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم فى انتاج الكيلوات ساعة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى اطار خطة العمل الحالية.
رفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائيةوجه الدكتور محمود عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم فى الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم ، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضربات الجوية الأخيرة إيران الشرق الأوسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مصر السلع الأساسية احتياجات المواطنين الاستراتیجی من السلع التغذیة الکهربائیة السلع الأساسیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد لتنظيم الواردات وتمويلها.. خطوة لتعزيز استقرار الصرف وتوحيد الرقابة (تقرير)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة وتُجسد التحول نحو الحوكمة الرشيدة، اتخذت الحكومة اليمنية خطوة محورية تمثلت بإصدار قرار يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي، ومواجهة التحديات المتفاقمة في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بتاريخ 22 يونيو 2025م، في إطار الدعم المباشر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، بهدف تمكينها من المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تُعالج جذور الاختلالات البنيوية، وتُرسي دعائم قوية للنمو المستدام، في ظل تحديات معقدة تشهدها البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية، والانقسام المؤسسي، والتداعيات الأمنية المستمرة.
وبحسب مصادر حكومية رفيعة، فإن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يمثل إحدى أدوات التدخل الفاعلة للحد من المضاربات العشوائية في سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء كمصدر لتمويل الواردات، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر العملة الوطنية، ويعزز ثقة القطاع المصرفي والتجاري بالإجراءات الحكومية.
وسيتولى فريق اللجنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، وتحديد أولويات التمويل للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية دون إرباك في المعروض، مع مراقبة مصادر التمويل والتحقق من التزام الجهات المستوردة بالمعايير المعتمدة.
كما ستضطلع اللجنة بدور رقابي وفني في مراجعة طلبات الاستيراد، ومنع اللجوء إلى مصادر تمويل خارج الإطار الرسمي، إلى جانب حماية القطاع المصرفي من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، من خلال ضبط حركة الأموال ومنع أي اختراقات قد تعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر.
وفي إطار مهامها، ستقوم اللجنة برفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستوى تنفيذ المهام والتحديات والمقترحات التطويرية، فيما تم إلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة وضمان كفاءتها.
ويُعوّل على اللجنة تقديم مقترحات للسياسات التجارية والنقدية الداعمة للاستقرار، ودعم الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي ويقلل من فاتورة الاستيراد، كما ستُشكّل وحدة فنية متخصصة لدعم أعمال اللجنة، بقرار لاحق يصدر عن رئيس الوزراء.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ لحظة صدوره، قوبل بترحيب من قبل القطاع الخاص، الذي اعتبره خطوة نوعية تعزز الشفافية وتمنح المستوردين آلية واضحة وعادلة للحصول على التمويل اللازم عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن الفوضى التي كانت تحكم سوق الواردات سابقًا.
مويرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يشكّل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد جدية الحكومة في استعادة أدواتها السيادية في إدارة النقد والتجارة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتجاري والمجتمع المدني لضمان نجاح التجربة واستمراريتها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر شفافية وثقة للاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية في المدى القريب والمتوسط.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري