مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الشرکات المملوکة للدولة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
سوريون: لا قيصر بعد قيصر
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا في الساعات الماضية تفاعلا واسعا عقب إعلان موافقة مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات مشددة على دمشق، وذلك ضمن التصويت بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني مساء الأربعاء، والذي تضمن بندًا خاصًا بالقانون.
وكان المجلس قد أقر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" بأغلبية ساحقة، فارضا عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو لوجيستيا أو تقنيا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إنكار وسيم الأسد للتهم الموجهة إليه أمام القاضي يثير تعجب السوريينlist 2 of 2غرق خيام النازحين بغزة تحت المنخفض الجوي تثير صدمة المنصاتend of listوأُحيل القانون حينها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة قبل عرضه على الرئيس الأميركي، مع تحديد انتهاء صلاحيته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إذا تم اعتماده.
وينص التعديل الجديد على أن رفع العقوبات سيخضع لشروط، أبرزها تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما من بدء التنفيذ، يعقبه تقارير دورية كل 180 يوما على مدى أربع سنوات لتقييم الوضع.
#شاهد حمل السيناتور الأميركي جو ويلسون على الأكتاف لدوره البارز بإقناع أعضاء مجلس النواب بإلغاء قانون قيصر وفي هذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لشعبنا العربي في #سوريا #سورية ولبقية أهلها وإن شاء الله تعالى سوف يوافق مجلس الشيوخ على إلغاء القانون ثم سيوقعه الرئيس. pic.twitter.com/zFgVU9EDm6
— الرفيق/علي الشلاتي????????. (@alialshlate47) December 11, 2025
خطوة حاسمة نحو الإلغاء الكاملوقال ناشطون على المنصات الرقمية، إن مجلس النواب الأميركي أقر الإلغاء النهائي لقانون قيصر بشكل كامل وبدون أي قيد أو شرط، مشيرين إلى أن المجلس كان العقبة الأبرز لإنهاء العمل بالقانون، وأن موافقته تفتح الطريق أمام الإلغاء التام خلال أيام، خصوصا أن موافقة مجلس الشيوخ والرئيس الأميركي على القرار تبدو شبه مؤكدة.
إعلانوأضافوا أنه خلال أيام قليلة ستتحرر سوريا من هذا القانون الذي وصفوه بأنه "أكبر قيد مفروض عليها منذ سنوات"، ما يعني زوال جميع العقوبات والقيود المرتبطة به.
وأوضح بعضهم أن القانون كان مجمدا ستة أشهر قابلة للتمديد، أما الآن فقد شُطب بالكامل، وهو ما كان يطالب به المستثمرون، حيث إن هدفهم كان الإلغاء التام وليس التعليق المؤقت.
أهلي وأحبّتي في سوريا الغالية،
في هذه اللحظة التاريخية، ومع صدور قرار إلغاء قانون قيصر عن الكونغرس الأمريكي، بانتظار التصويت عليه لاحقًا في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قِبل الرئيس ترامب.
ليصبح بإذن الله تعالى من الماضي،
يغمرني شعور عميق بالفرح والأمل. لقد مررنا جميعًا بسنوات…
— Farid Almazhan (فريد المذهان) (@faridalmazhan) December 11, 2025
انعكاسات اقتصادية مباشرةويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل عودة "العصب الاقتصادي" إلى سوريا، إذ تفتح المجال لاستثمارات خارجية كبرى كانت متوقفة بسبب القيود المالية والمصرفية التي فرضها القانون.
وتوقّع هؤلاء أن تظهر الفوائد الاقتصادية سريعا على الشركات المستثمرة وعلى المواطنين، حيث تتميز اليد العاملة السورية بتكاليف منافسة عالميا، مما يعزز فرص نجاح المشاريع الاستثمارية.
أبرز الآثار الاقتصادية المتوقعة بحسب رأيهم: رفع القيود على التعاملات المالية والمصرفية، إعادة التحويلات البنكية الدولية المباشرة، ربط البنوك والشركات السورية بالنظام المالي العالمي عبر منصة "سويفت".
وأيضا انخفاض تكاليف استيراد المعدات والمواد الخام والسلع الأساسية، وفتح باب إعادة الإعمار أمام الشركات الأجنبية والاستثمارات الكبرى.
مكاسب سياسية محتملةويرى ناشطون، إضافة إلى المكاسب الاقتصادية، يحمل الإلغاء أبعادا سياسية مهمة، إذ قد يعكس تغييرا في الموقف الأميركي والغربي تجاه دمشق والاعتراف بواقع سياسي جديد على الأرض.
ويتوقع أن يسهم القرار في: تعزيز موقع الحكومة السورية دوليا من حيث الشرعية والاعتراف.
وإتاحة مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي، بما في ذلك تعيين السفراء وفتح البعثات.
لأول مرة منذ عقود طويلة سوريا بدون عقوبات أمريكية….
بإلغاء قانون قيصر اليوم، تطوى مرحلة طويلة من العزلة والعقوبات التي دفع السوريون ثمنها مرتين، مرة بجرائم النظام البائد، ومرة بما تركه من انهيار اقتصادي ومؤسساتي.
هذا القرار يفتح أمام السوريين فرصة حقيقية لاستعادة دولتهم، وبناء… pic.twitter.com/v48pzm6TH1
— رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) December 11, 2025
آثار قانونية واسعةوقال مدونون إن الإلغاء سيحرر الشركات الأجنبية من خطر الملاحقة الأميركية أو إدراجها على قوائم العقوبات، مما يمهد لإعادة العلاقات الاقتصادية الرسمية وتوقيع اتفاقيات دولية جديدة.
كما من المتوقع أن تتراجع القيود على قطاعات إستراتيجية، مثل الطاقة والنفط، وإعادة الإعمار، والنقل الجوي والبحري، والاتصالات، والقطاع المصرفي.
من جانبه كتب جو ويلسون عضو الكونغرس الأميركي على حسابه في منصة "إكس":
"ممتن لمجلس النواب لتمريره إلغاء قانون قيصر بالكامل كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. وممتن لتقديم مشروع القانون في مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، وقيادة الجهود على مدى الأشهر الستة الماضية".
إعلانوأضاف "أتقدم بالشكر للرئيس ترامب والسفير برّاك والسيناتور شاهين لأنهم جعلوا الأمر واقعا. آمل أن يقر القانون في مجلس الشيوخ خلال أيام ثم يحال إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه. لنجعل سوريا عظيمة من جديد".
Grateful that the House of Representatives passed the FULL repeal of the Caesar Act as part of the NDAA. I was grateful to introduce the House legislation for full repeal back in May and to lead efforts in the House for the past six months. Grateful for the support of President…
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 10, 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟