البرلمان البريطاني يعقد جلسة لمناقشة العلاقات مع المغرب بعد القرار التاريخي بدعم مبادرة الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
يعقد البرلمان الأوربي، الأربعاء 18 يونيو 2025 جلسة رسمية في قاعة وستمنستر لمناقشة العلاقات مع المغرب ، وسط دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
الجلسة، التي سيرأسها النائب المحافظ أندرو موريسون، تأتي في أعقاب تأكيد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته للرباط، على دعم بريطانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة مقترحات من نواب يدعون إلى تصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية، بسبب صلاتها المفترضة بإيران وحزب الله وما تشكّله من تهديد لأمن شمال إفريقيا والساحل.
– هذا التحول البريطاني يُعزّز فرص التعاون السياسي والاقتصادي مع المغرب، ويدعم الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية كخيار عملي لإنهاء النزاع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك